كشفت الندوات والمعاينات االتي نشطها مختلف الخبراء سنة 2010 عن أن الجزائر مريضة ومصابة حقا بالسرطان، وتحتاج لإعادة النظر في مظاهر محاربته والوقاية منه، نظرا للعدد المتزايد للمصابين بتسجيل 35 ألف إصابة سنويا، كما يتزايد العبء المالي على الدولة للتكفل بالمرض، خاصة مع دخول الأدوية الجديدة الباهظة، وبالرغم من كل هذا فالجزائر لا تملك سجلا وطنيا تحصي فيه عدد المرضى. يمس السرطان مختلف فئات المجتمع دون تمييز، فمثلا تحصي الجزائر ما بين 1500 وألفي حالة سرطان حنجرة جديدة كل سنة، 20 بالمائة منها تصيب المراهقين، كما أن سرطان الرئة يصنف الأكثر فتكا بالرجال، وسرطان الثدي وعنق الرحم الأكثر فتكا بالنساء، حتى الأطفال لم يسلموا من هذا المرض الخبيث، حيث أن سرطان الدم يصيب من 200 إلى 300 حالة جديدة كل عام. الإشكالية المطروحة بالنسبة للسرطان في بلادنا، حسب الدكتور خياطي، ترجع إلى الأفكار القديمة في التكفل بالمرض، وهي أفكار مقتبسة عن النظرة الفرنسية التي تركز على التكفل الأحادي الجانب، بينما المرض متشعب ويحتاج إلى إستراتيجية شاملة، ترتكز على دراسة النقائص الموجودة من خلال لجان متخصصة للوصول إلى مستوى متقدم في علاج مختلف أنواع السرطان. ويواجه مرضى السرطان عدة مشاكل أثناء رحلة العلاج، التي تبدأ في أغلب الأحيان متأخرة، حيث أن 80 بالمائة من المصابين بالسرطان لا يتقدمون للعلاج إلا في المراحل المتقدمة ما يقلل نسب الشفاء ويزيد من المضاعفات الخطيرة للمرض، فتصل تكلفة علاج الحالة الواحدة في المراحل المتقدمة إلى 6 ملايين دينار بينما لا تتجاوز تكلفة ذلك في المراحل الأولى 300 ألف دينار. ويلجأ المرضى لشراء أدويتهم بإمكانياتهم الخاصة، رغم وجود تعليمة وزارية تلزم المستشفى بتوفيرها بغض النظر عن تكلفتها، بالإضافة إلى تأخر العلاج الكيميائي أو توقفه، ما يؤدي إلى تدهور حالة المريض، خاصة بالنسبة لمرضى سرطان الكبد والكلى، كما يواجه المريض مشكل العلاج بالأشعة، بالنظر إلى الاكتظاظ الموجود على مستوى مراكز العلاج وطوابير طويلة أمام آلة السكانير، ومواعيد المرضى القدامى لا تلبى في الوقت المحدد والتي تتجاوز 6 أشهر بدلا من ستة أسابيع، ما يذهب فعالية الأدوية المتناولة ويؤدي إلى تدهور حالة المريض من جديد، أي أن هناك هدر للأموال في الفراغ إذا مات المريض ولم يتعاف بعد صرف الملايين عليه، في حين أن المصابين الجدد لا يتم استقبالهم فيضطرون إلى الذهاب للعلاج في الخارج. وبخصوص الجهود المبذولة هذا العام لمكافحة سرطان الثدي، فقد نظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمليات الكشف المبكر عنه، والشيء الايجابي هو اكتشاف عدة إصابات وحالات مبكرة مشكوك فيها، حيث أكثر من نصف النساء المؤمنات اجتماعيا استفدن من الكشف المبكر لسرطان الثدي.