أعلن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، أن المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي لاحظ استمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إعداد أفلام ومسلسلات فيها تمثيل أشخاص الأنبياء والصحابة، فأصدر بيانا تضمن تحريم تصوير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر الرسل والأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي الله عنهم، ووجوب منع ذلك وأوضح البيان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية أول أمس، أنه نظراً لاستمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إخراج أفلام ومسلسلات تمثل أشخاص الأنبياء والصحابة، فإن المجمع يؤكد قراره السابق في تحريم إنتاج هذه الأفلام والمسلسلات، وترويجها والدعاية لها واقتنائها ومشاهدتها والإسهام فيها وعرضها في القنوات، لأن ذلك قد يكون مدعاة إلى انتقاصهم والحط من قدرهم وكرامتهم، وذريعة إلى السخرية منهم، والاستهزاء بهم”. كما ناقش المجمع الفقهي الإسلامي ما أثير في بعض البلاد الإسلامية من توجه لإصدار أنظمة في ميراث المرأة تتعارض مع ما قررته الشريعة الإسلامية. وقال البيان إذا كان هناك تفاوت في نصيب الرجل عن المرأة في بعض حالات الميراث، فإن الله تعالى قد أوجب على الرجل من الحقوق المالية ما لم يوجبه على المرأة، كالصداق المفروض على الرجال وكالنفقة والكسوة فالرجل مكلف بالإنفاق على الأسرة، والمرأة تأخذ نصيبها ولا تكلف بالإنفاق على أحد، وكالسكنى الواجبة على الرجال وكالمتعة للمطلقة. وأكد البيان أن الحكمة واضحة في عدالة تفاوت الرجل عن المرأة. وأضاف أن تفاوت ميراث الذكر عن الأنثى ليس مطرداً، ففي بعض الأحوال يكون نصيب الأنثى مثل نصيب الذكر، كما في حال ميراث الأبوين من أولادهما ممن له ولد، وكالأخوة لأم، وهذا التساوي يوجد في حالات في الميراث معروفة لدى أهل الاختصاص. والمستقرئ لعلم المواريث في الإسلام يجد أن هناك حالات كثيرة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة حالات محدودة ترث فيها المرأة نصف ميراث الرجل، كما هو مفصل في علم المواريث ويتبين، بكل وضوح إنصاف الشريعة للمرأة، وإعطاؤها كامل حقوقها، على وجه لم تنله على مر العصور.