قال حسين زهوان، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الحكومة خائفة من ردة فعل الشارع الجزائري نتيجة الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعيشها، متمنيا أن يكون هذا الخوف، حسب تصريحه، إيجابيا، واصفا من جانب آخر القرار الصادر عن الوزير الأول، أحمد أويحيى، والقاضي بإلغاء الأحكام القضائية المتعلقة بطرد العائلات التي تشغل مساكن بصفة غير قانونية بالإجراء الظرفي والاستدراكي الذي لا يمكن تطبيقه. ووصف زهوان في لقاء خاص مع “الفجر” القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، بينها القرار الأخير للوزير الأول أحمد أويحيى القاضي بإلغاء قرار الطرد الصادرة عن القضاء، بالإجراءات الظرفية الساعية لامتصاص غضب المواطنين الذين يعيشون حالة من الاحتقان والترقب بعد الأحداث الأخيرة التي نتجت عن أوضاع اجتماعية واقتصادية مزرية. واستغرب ذات المتحدث اتخاذ مثل هذه الإجراءات في هذا الوقت وهذه المرحلة الحساسة بالذات، متسائلا عن سبب عدم اتخاذها من قبل أن ينفجر الشارع وحين كانت رابطة حقوق الإنسان ومختلف الفاعلين الاجتماعيين يطالبون بها، مؤكدا في ذات السياق أن قرار اويحيى وغيرها من القرارات، كان منتظرا في مثل هذا الوقت بالذات، بالنظر إلى وضع الحكومة التي تحاول اجتناب انفجارات اجتماعية أخرى، خصوصا وأن المواطن اليوم وخاصة الشباب في حالة من الاستياء قد تسبب الانفجار في أي لحظة. ونعت زهوان قرار إلغاء الأحكام القضائية المتعلقة بالطرد وإلزام المسؤولين المحليين على مستوى الولايات والدوائر والبلديات باستقبال المواطنين والنظر في شكاويهم طيلة أيام الأسبوع، بالقرار الناتج عن رؤية سطحية لا تتركز على أسباب عميقة، والذي لا يمكن تطبيقه، وكان يجب معالجة الأزمة الاجتماعية التي تعيشها الجزائر من الأساس، وهذا من خلال منظومة إصلاح هيكلي وجذري على مستوى الإدارات العمومية بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة والذي تم استغلاله في عديد المرات بواسطة المال والنفوذ لإلقاء عائلات جزائرية بأكملها في الشارع. وبالرجوع إلى تعليمة تعليق أحكام طرد العائلات إلى حين، قال زهوان إن هذا القرار من شأنه خلق إشكاليات أخرى على مستوى القضاء من خلال تعليق عديد القضايا المتعلقة باسترجاع أملاك وطرد عائلات، إضافة إلى الجانب الاجتماعي، من خلال توقف أصحاب العقارات عن كراء سكنات خوفا من أن تستغل بعض العائلات هذا القرار وترفض الخروج من المسكن. وفي ذات السياق، قال حسين زهوان إن هيئته ليست ضد أن يسترجع أصحاب البيوت أرزاقهم، ولكن بالمقابل يجب على الدولة توفير البديل للعائلات التي يتم طردها، على غرار المقترح الذي تقدمت به الرابطة في العديد من المرات والقاضي بإنشاء مراكز استقبال لهذه العائلات إلى حين توفير السكن وفق الصيغ اللازمة، وكحق اجتماعي يضمنه القانون للأسرة الجزائرية.
