قسنطيني : "الجزائر تلغي عقوبة الإعدام رسميا لتعزيز حقوق الإنسان " المساجين المحكوم عليهم بالإعدام يوجدون رهن مصير غامض أكد المحامي فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الوطنية والاستشارية لترقية حقوق الإنسان على "الموافقة الرسمية" للجزائر على مبدأ إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى اللجنة الدولية من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام و"الإلغاء النهائي" لها مفندا أن يأتي قرار الموافقة "مخالفا لنصوص الشريعة الإسلامية" . وقال قسنطيني امس في تصريح ل" اليوم" ،"أن الحكومة الجزائرية قررت الموافقة على الاندماج في اللجنة الدولية من أجل إلغاء ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام في العالم ضمن مجموعة العمل المساندة لها "، وأكد أن القرار الذي اتخذته الجزائر والقاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام سيساهم في تعزيز حقوق الإنسان بصفة تدريجية معتبرا "أن عقوبة الإعدام ليس لها أي أثر ردعي حاليا . وفي السياق ذاته قال قسنطيني أن كل القضاة منذ محاكمة تفجيرات مطار هواري بومدين (آخر إعلان عن عقوبة الإعدام وتنفيذها الى يومنا الحالي) "ليس لهم تكوين في مجال الشريعة" كما ينبغي واصفا التكوين المقدم ب"البعيد كل البعد" عن النصوص الفقهية في هذا المجال ، مبديا تأسفه مطالبا السلطات "النافذة" في الدولة وقطاع العدالة بالخصوص "تكريس محور الشريعة والفقه في تكوين القاضي". واعتبرالمتحدث مشاركته ضمن وفد معتبر عن اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في مؤتمر جنيف خلال الأسبوع الفارط ، أنها جاءت في إطار "توجه رسمي" للسلطات الجزائرية نحو إلغاء عقوبة الإعدام وتجاوز الحواجز والعقبات النفسية والدينية. من جانبه قال حسين زهوان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح ل" اليوم"، "إن وفد الرابطة الذي شارك في الملتقى قد قدم تصوراته حول وضع عقوبة الإعدام في الجزائر وذكر أن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام يوجدون رهن مصير غامض وفي وضع قانوني مثير ، معتبرا أن الجانب الديني الذي يعتبر القصاص معادلا لعقوبة الإعدام يعد أبرز معوقات إلغاء هذه العقوبة . وقال زهوان أن الرابطة تدعم أي خطوة في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر بسبب قصور العدالة وهيئات التحقيق في القضايا المحالة على العدالة ".
