عبد الغني جرار: مدير مجمّع "طونيك" وصف الأربعاء رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأستاذ حسين زهوان، ما يتعرض له مركب تونيك لصناعة الورق بالانحراف الخطير، داعيا رئيس الجمهورية للتدخل لوقفه، بصفته القاضي الأول للبلاد. * وأكد حسين زهوان خلال ندوة صحفية بمقر الرابطة بالجزائر، أن الممارسات التي يقوم بها الحارس القضائي، ضد مدير وإطارات المجمع، لا يدخل ضمن صلاحيات الحارس القضائي، مستغربا لجوء الحارس القضائي أو عميد قضاة التحقيق لتسخير القوة العمومية واستخدامهما لصد مدير الشركة وإطاراتها عن الدخول إلى وحدات المجمع لمزاولة مهامهم. * * وقال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن "تسخير القوة العمومية بهذه الطريقة غير قانوني، لأنه تم خارج الأطر المعروفة والتي تنص على أن تسخير القوة العمومية يكون بأمر من النيابة العامة"، بحسب المتحدث، مشددا على أن الرابطة لا تريد الانخراط في أي مزايدة متعلقة بالجانب التقني للموضوع، وأنها ستركز على الجانب الإجرائي المتعلق بالخلل القضائي، مع التأكيد على حرية المتخاصمين في التقاضي بالطريقة التي يرونها مناسبة، أي القضاء التجاري أو الإداري أو الجزائي، في إطار الضوابط التي تحكم عمل كل قاض على مستوى الغرفة المعنية بالقضية. * * وقرر بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي منح قروضا بقيمة 87 مليار دج لمجموع مؤسسات تونيك، اللجوء إلى متابعة الشركة جزائيا بتهمة الاختلاس، وهو ما يلزم الجهة القضائية بعدم الانتقال إلى ميدان آخر وهو الميدان التجاري أو الاستحواذ على صلاحيات القاضي التجاري، حسب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مضيفا أن القاضي الجزائي لا يحق له إصدار قرارات تتعلق بالتسيير التي تدخل في صميم صلاحيات القاضي التجاري، بدون أن تتحرك أي جهة لوقف الانحراف يؤكد حسين زهوان. * * وأشار حسين زهوان أن الانحراف الحاصل في قضية وحدات مجمع تونيك ستكون لها انعكاسات خطيرة على أملاك المجمع وعلى مستقبل العمال، واصفا الخطوة بأنها محاولة لتبرير قرار تصفية الشركة وغلق الملف نهائيا على الرغم من وجود 6 دراسات خبرة قامت بها أطراف مختلفة ومنها البنك صاحب القرض والمؤسسة ومكتب الخبرة الدولي "كا. بي. أم. جي" ومكتب خبرة وطني تابع للدولة إلى جانب خبرة من العدالة، أجمعت كلها على أن مجموع أملاك المؤسسة تتراوح بين 125 و130 مليار دج وهو المستوى الذي يغطي الحجم الإجمالي للقرض المقدر بال87 مليار دج. * * وأشار حسين زهوان أن المعطيات والأرقام التي تحدث عنها الحارس القضائي والخاصة بأملاك المجمع، تبين وجود نية التصفية لدى الحارس القضائي الذي انتقل منذ أيام إلى مقر المجمع بدائرة بوسماعيل بدون أي مساعدين أو خبراء مختصين في تسيير هكذا مشاريع استثمارية تتطلب خبرة حقيقية، مشيرا إلى أن هذه التصرفات تقود مباشرة إلى تكرار تجربة انهيار مجمع الخليفة، وأن الحكومة لم تتعلم الدرس من انهيار مجمع الخليفة وتصفيته وتصفية البنوك الخاصة الجزائرية، وهي الوضعية التي ستدفع بأزيد من 45000 رب عائلة من العمال ومسترجعي الورق إلى الشارع من جديد في الوقت الذي أصبح خلق منصب شغل في الجزائر ظاهرة نادرة الحدوث، في مقابل هدر خطير للأملاك الوطنية. * * وأشار الأربعاء عديد من إطارات المجمع أنهم قرروا الاستقالة بصفة طوعية من أجل عدم المساهمة في جريمة تصفية مجمع ساهموا في بنائه منذ أزيد من عشرية حتى أصبح حقيقة وواقعا ملموسا.
