دعا أمس رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسين زهوان، رئيس الجمهورية للتدخل من أجل إنهاء أزمة الأساتذة المتعاقدين المضربين عن الطعام منذ أزيد من 20 يوما، وأكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها لن تتخلى عن جهود الوساطة مع وزارة التربية وبذل المزيد من الجهود للقيام في الأيام المقبلة باتصالات مع السلطات العمومية من أجل الوصول إلى تسوية لأزمة الأساتذة المتعاقدين المضربين عن الطعام منذ 13 جويلية الفارط وإلى غاية اليوم، معرضين حياتهم للخطر في ظل تجاهل وزارة التربية لمطلبهم بالإدماج أو وضع عقود بشروط جيدة، ودفع مستحقات الأجور والمنح المتأخرة والاستفادة من العطل، وكشف زهوان عن مراسلة رسمية سلمتها الرابطة قبل أسابيع إلى وزير التربية تتضمن مقترحات لتسوية أزمة الأساتذة المتعاقدين، لكن بن بوزيد تجاهلها، كما ناشد رئيس الجمهورية للتدخل شخصيا لإنقاذ هؤلاء. وخصصت رابطة حقوق الإنسان ندوتها الصحفية التي نشطها بمقر الرابطة المحامي حسين زهوان لبحث ملف إضراب الأساتذة وعمال "تونيك" المهددين بالإحالة على البطالة بعد طرد عدد منهم من طرف الحارس القضائي، بالإضافة إلى قرار مجلس الحكومة الأخير القاضي بتجريم "الحراڤة" في إطار مشروع قانون العقوبات الجديد، وتطرق المحامي زهوان إلى قرار الحكومة الصادر قبل أيام والقاضي بتجريم "الحراڤة" بموجب مشروع قانون العقوبات الجديد، حيث تساءل عن السند القانوني الذي يخول تجريم "الحراڤة" ويحولهم من ضحية إلى مجرمين، في وقت يخاطر عشرات الآلاف من الشباب الجزائري الذي دفعته البطالة والمشاكل والظروف الاجتماعية القاسية للذهاب في مغامرة الموت والانتحار في البحر، بحثا عن حياة أفضل، وقال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن رئيس الجمهورية في ظل ما آل إليه الوضع حاليا والتطورات الخطيرة التي يشهدها ملف "الحراڤة" بات في الوقت الراهن الطرف الوحيد القادر على إنقاذ هؤلاء الشباب اليائسين من خلال إلغاء قانون تجريم "الحراڤة" وإصدار قرار بالإفراج عن أزيد من 850 شاب موجودين رهن الاعتقال بتهمة "الحرڤة". وبحضور ممثلين عن عمال مجمع "تونيك" للصناعات الورقية المطرودين بقرار من الحارس القضائي المتهم بالسعي لتصفية المجمع، طعن رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في قانونية تعيين رشيد بوراوي كحارس قضائي بقرار من المحكمة في 2007، والمتهم بتبديد واستنزاف ممتلكات وموارد المجمع ونهب أمواله المهدد بالانهيار بعدما تطرق رئيس الرابطة خلال الندوة الصحفية التي حظرها عدد من المحامين والحقوقيين، ومن وجهة نظر قانونية قال المحامي زهوان إن القاضي الجزائي الذي اصدر قرار تعيين بوراوي حارسا قضائيا على المجمع لا يملك صلاحيات إصدار أحكام متعلقة بتسيير المجمع والتي تعود صلاحياتها حسبه إلى القضاء التجاري. وقال المتحدث في سياق دفاعه عن حقوق عمال المجمع، إن العدالة مطالبة في ظل ما يواجهه أزيد من 3000 عامل وعائلاتهم بالمجمع من تهديد بالإحالة على البطالة بإعادة تكييف القضية وإحالة ملف النزاع مع بنك "بدر" بخصوص القروض البالغة 87 مليار دينار غير المسددة على قاضي العقوبات وتحويل قضية تسيير المجمع على القضاء التجاري. وكان عمال "تونيك" قد لجأوا قبل حوالي شهر إلى رفع دعوى قضائية مستعجلة ضد الحارس القضائي المتهم بانتهاك حقوقهم وتبديد واستنزاف ممتلكات وموارد المجمع، تم تأجيلها مرتين في انتظار جلسة المحكمة المؤجلة إلى تاريخ 10 أوت الجاري للفصل في القضية.
