أحرزت حركة مجتمع السلم تقدما ملحوظا في تحضيرها لجلسة النقاش الوطني، سيما بعد تلقيها ترحيبا واستحسانا من طرف القاضي الأول في البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، ورؤساء حكومات سابقين وشخصيات وطنية وأحزاب، حيث ارتكزت المبادرة على نقطتين أساسيتين الأولى تتصل بالشباب والأحداث التي هزت الوطن مؤخرا وامتدادها إلى عمليات الانتحار حرقا، والثانية تداعيات ما تشهده تونس ومناطق عربية على الجزائر. أبدى رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، تفاؤلا كبيرا بشأن ندوة النقاش الوطني التي ستنظم لتشريح الوضعية الحالية وإيجاد الحلول المناسبة لها، وهذا بعد ترحيب واستجابة جهات نافذة في السلطة. وأكد أبو جرة في تصريح ل”الفجر“ أن “رئيس الجمهورية قد اطلع على فحوى المبادرة وأهم البنود الواردة فيها بعد أن تم تسليمها يدا بيد”، وأضاف أنها لقيت استحسانا لدى الأغلبية “لأنها شاملة وتصب في معالجة الأوضاع، مع إعطاء الأولوية لمناقشة انشغالات الشباب وهمومه ومشاكله والحلول الممكنة”. وتنقسم مبادرة حركة مجتمع السلم إلى شقين أساسيين، الأول يعنى بالأوضاع الوطنية في ظل التطورات التي تشهدها منطقة المغرب العربي والدولي، بداية بالتغييرات التي مست الجارة تونس وتداعياتها على الجزائر ومنطقة المغرب العربي والوطن العربي ككل، فيما يتمحور الشق الثاني حول الأحداث الأليمة التي هزت الوطن مؤخرا، من خلال أحداث الشغب والتكسير التي امتدت شراراتها إلى إقدام مواطنين على حرق أنفسهم بعدة ولايات من الوطن. وواصل أن البند الثاني يركز على ضرورة إعطاء فرص الحوار والتعبير للشباب من اجل بلورة تصوره حول المواضيع التي تمس حياته ومستقبله، ليتوج في النهاية بالإعلان عن ميثاق شرف وطني خاص بتأمين مستقبل الشباب والأجيال القادمة. وقال أبو جرة سلطاني إنه تم اختيار شعار ندوة النقاش الوطني تحت عنوان “ نتعاون بما نتفق عليه، ونتحاور فيما نختلف حوله”، لعكس الطرح الديمقراطي الذي سيخيم على جلسة النقاش، مشيرا إلى أن هذه الانطلاقة ستمكن الجميع من الإسهام بآرائهم وتصوراتهم وتقديم الحلول التي يرونها مناسبة من أجل إيجاد تصورات لتحسين الأوضاع أكثر على الصعيد السياسي والاقتصادي و الاجتماعي. واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أن إشراك جميع الأطياف السياسية التي تسلمت مبادرة الحركة، بالإضافة إلى توسيع دائرة المشاركين إلى منظمات مهنية ونقابية من “الباترونا” إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء حكومة سابقين وأمناء أحزاب سابقين ووزراء من الحكومة وغيرهم من الأعضاء الذين بإمكانهم انطلاقا من المواقع التي يشغلونها المساهمة الايجابية بالاقتراحات والحلول التي يرونها مناسبة لضمان مستقبل أفضل وأحسن للشباب والجزائر معا بفضل وضع خطط متكاملة من شأنه إعطاء الندوة مصداقية ونتائج جيدة. وفي رده على سؤال متصل بتاريخ تنظيم جلسة النقاش الوطني، قال المتحدث “من المنتظر استلام الإجابات حول الموافقة على المبادرة من عدمه في أجل أقصاه الأيام الثلاثة المقبلة، أي حتى نهاية الأسبوع الجاري، ليتم بعدها اتخاذ التدابير التنظيمية الأخرى لعقد اللقاء في أقرب وقت ممكن”. وعبر أبو جرة سلطاني عن ارتياحه للاستجابة والترحاب الذي لقيتهاالمبادرة من عدة شخصيات وطنية وحزبية، الذين قالوا، حسب تعبيره، “لماذا لا تمكنوننا من المبادرة، لماذا لا تتنازلوا لنا عن المشروع؟”، متحفظا عن ذكر أسماء تلك الشخصيات، إلا أن تلميحات أبو جرة يفهم منها أنه يقصد أحد غريميه في التحالف الرئاسي، خاصة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، الذي انتقد سياسة الحكومة فيما يخص القضاء على التجارة الفوضوية، حين قال إنه ضد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الحكومة. ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة نقاش أولية على مستوى الحركة غدا، لتسجيل مدى تقدم التحضيرات للمبادرة، تحسبا لجلسة النقاش العام المقرر عقدها بمجرد انتهاء الحركة من التدابير المرتبطة بمدى استجابة الأطراف المشاركة.
