استغل عديد من نواب المجلس الشعبي الوطني فرصة مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول احمد أويحيى على المجلس لطرح الانشغالات المحلية لكل منطقة، بالنظر إلى المعاناة التي لا يزال يكابدها المواطنون خاصة في المناطق النائية، كما شكلت القضايا المتعلقة بالأزمة المالية والبيروقراطية أهم المحاور التي ارتكزت عليها جل المداخلات خلال الجلسة المسائية للمجلس. استهل النائب عبد الرحمن التامي من حزب جبهة التحرير الوطني مداخلته أمس خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة بالتأكيد على أهمية النقاط التي تضمنها عرض أويحيى، التي قال إنها تعبر عن حصيلة ايجابية تقوم أساسا على انجازات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأمر الذي ساهم في دعم وتيرة التنمية بالجزائر على جميع الأصعدة. من جهته دعا النائب نور الدين قبابي من الحزب العتيد على ضرورة التعجيل بمراجعة القانون العضوي لقانون المالية، كما ألح على تحسين النظام المصرفي والتسريع في إصلاح قطاع العدالة، في وقت نجد فيه أن المواطنين أصبحوا يعانون من بيروقراطية من نوع خاص تتصل مباشرة بتعطيل ملفاتهم على مستوى العدالة، مع العلم أن القاضي يضطر على معالجة مئات الملفات في اليوم الواحد. أما نائب حركة مجتمع السلم محمد توهامي، فقد أشار إلى مدة مخطط عمل الحكومة التي قال غنها قصيرة بما يستدعي التفكير في المخطط الجديد الذي سيكون بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة والذي سيكون وفق برنامج الرئيس المنتخب، ومن هذا المنطلق دعا الحكومة إلى أن تهتم بأولوية التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات سيادية لحماية الاقتصاد الوطني. ويشار إلى أن تدخلات النواب دارت حول عديد من القضايا المتعلقة بالتنمية والصحة والتربية، بالإضافة إلى الوقوف عند تأخر مشروع قانوني الولاية والبلدية، بالرغم من أن نواب المجلس الشعبي الوطني لم يبادروا بأي مقترح قانون في هذا الشأن وفق ما يخوله لهم الدستور، واكتفوا بدعوة الحكومة إلى المبادرة بهذا المشروع.