يعود ملف الخدمات الاجتماعية ليشعل فتيل الاحتجاجات مرة أخرى بقطاع التربية الوطنية بسبب عدم وجود بوادر من الوزارة الوصية والحكومة لسحب تسيير أموال الصندوق الذي يصب فيه ملايير الدنانير من المركزية النقابية حسبما أعربت عنه نقابات القطاع التي طالبت بقرار استعجالي لتجديد أموال هذه الخدمات لإعادة تسييرها بطريقة شفافة، قبل فوات الأوان والدخول في احتجاجات موازاة مع الأوضاع التي تعيشها البلاد. “لقد نفد صبر عمال التربية”، هي الجملة التي بدأ بها المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، تصريحه ل “الفجر”، تعبيرا عن استيائهم من عدم تسوية ملف الخدمات الاجتماعية الذي يحتكره الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ 17 سنة، على إثر الصفقة التي وقعت مع الوزارة الوصية، بعد صدور القانون في 1982؛ حيث أن المركزية تحصلت على القرار سنة 1994، للاستفادة من أموال الخدمات مقابل التنازل عن المطالبة بمؤخر دفع الديون المتراكمة المقدرة بآلاف الملايير، على طول الفترة الممتدة من 1982 إلى 1994. وأكد عمراوي أن صندوق الخدمات الاجتماعية الذي يصب فيه سنويا ما يزيد على ألف مليار سنتيم، هو بؤرة توتر في قطاع التربية، محذرا الوصاية من لجوئهم إلى احتجاجات في القريب العاجل لتحقيق هذا المطلب، زيادة على مطب دفع الشطر الأخير من المخلفات المالية للأساتذة التي لم تتم تسويتها بعد، مطالبا الوزير أبو بكر بن بوزيد بتنفيذ المحضر المشترك الموقع في 23 نوفمبر 2009، وإلغاء القرار 94/158، الذي يعطي المركزية الأحقية في التسيير، باعتباره مخالفا لقوانين الجمهورية والدستور، على غرار قانون 90/14 الذي يقرر الحرية النقابية. من جهته، قال المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”الكناباست”، بوديبة مسعود “إننا بصدد التحضير لافتتاك ملف الخدمات الاجتماعية”، ناقلا إلحاح القاعدة على ضرورة الاستجابة لهذا الانشغال “فكلما زاد عمره، زاد حجم الفساد فيه، يضيف المتحدث. وطالب بوديبة بقرار استعجالي لتجميد الأموال وفتح نقاش لتسجيل مقترحات النقابات المستقلة في كيفية تسييرها، ملحا من جهة أخرى، على تلبية مطلب طب العمل، للتكفل بمرضى قطاع التربية، محذرا بدوره من التماطل في تحقيقها. وأكد في السياق ذاته أن المكتب الوطني للكناباست أعطى تعليمات لعقد جمعيات عامة على مستوى الثانويات، وهو ما تم مباشرته، حيث يتم حاليا أيضا عقد مجالس ولائية مستعجلة لدراسة الأوضاع الحالية ومعرفة رغبة الأساتذة وموقفهم، في انتظار عقد المجلس الوطني خلال الأسبوعين المقبلين، الذي سيقرر هذه المرة طريقة الاحتجاج التي ستمكن من تحقيق انشغالاتهم.