فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة ملف زوجين شابين تعقدت الأمور بينهما إلى أن وصلت أروقة المحاكم، حيث وجد المسمى “ا.سمير” 31 سنة، نفسه مدانا بعشر سنوات سجنا نافذا في الوقت الذي التمس فيه النائب العام ضده حكما بالسجن المؤبد، نظير تهمة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والتي تلخصت فصولها في طعنات كثيرة وجهها على مستوى بطن زوجته السابقة. بتاريخ 21 مارس من السنة الماضية، تلقت مصالح الأمن الحضري الثالث بالبليدة مكالمة هاتفية من قبل محامية الضحية تفيد فيها تعرض موكلتها للطعن بسكين، حيث كان مكتبها بحي 100 مسكن مسرحا للجريمة التي لم يكن بطلها سوى طليق الضحية الذي لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته، قبل أن يلقى عليه القبض من قبل أبناء الحي، فيما نقلت الضحية على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد خضعت لعملية جراحية دقيقة استدعت بقاءها تحت العناية المركزة، لتصرح بعد تعافيها أنها التقت يومها طليقها بالقرب من مكتب المحامية، لإنهاء إجراءات الطلاق، قبل أن ينهال عليها بطعنات غادرة. دفاع المتهم وفي مرافعته ركز على الجانب العقلي لموكله، بالقول صراحة إنه شخص غير طبيعي، مؤكدا أن ما قام به يعد صورة من صور الجنون، ليضيف أن تقرير الخبرة العقلية التي أنجزت أولا أكدت أنه شخص يعاني من انفصام في الشخصية وبالتالي فهو غير مسؤول عن أفعاله، في الوقت الذي كان المتهم يرد على دفاعه بابتسامة عريضة توحي بشخصية مريضة. إلا أن قراءة فحوى الخبرة الثانية جاءت توضح أن هذا الأخير لم يكن في حالة جنون وقت ارتكابه لأفعاله وهو يتمتع بكل قواه العقلية. وقد التمس الدفاع تخفيف الحكم عن موكله الذي عانى خلال زواجه من خيانة هذه الأخيرة له، والتي قال إنها كانت على علاقة غير شرعية مع شخص آخر وهي على ذمة المتهم في قضية الحال، الذي كان يتعرض - حسب دفاعه - للتهديد بالقتل من قبل عشيق زوجته وهو ما جعله يرفع ضده دعوى قضائية جاءت لصالحه، لتنتهي علاقته بالزوجة التي أكدت أن أسباب اعتدائه عليها تكمن في رفضه دفع مصاريف النفقة المستحقة عليه. لتتم إدانته بعد المداولات القانونية بالحكم السابق ذكره.