أمهل أعوان الأمن بالمديرية الجهوية للنقل بالسكة الحديدية، والبالغ عددهم أزيد من 270 عون، المديرية العامة أسبوعا لتسوية مطالبهم، قبل الدخول في إضراب بداية من العشرين من هذا الشهر، وذلك عن طريق ترسيمهم في وظائفهم التي يشتغلون فيها منذ 1997، تاريخ التحاقهم بالعمل كأعوان داخل مقرات ومحطات السكة الحديدية وأيضا بالقطارات من أجل تأمين المسافرين، وكذا حماية ممتلكات الشركة من النهب والسرقة والاعتداءات. وهي المهام المنوطة لهذه الفئة، التي تشتغل منذ أزيد من 13 سنة بنظام التعاقد، بالرغم من الوعود التي تلقوها قصد ترسيمهم في مناصبهم، إلا أنه مع مرور الوقت أدركوا أنها مجرد وعود جوفاء، في الوقت الذي لا يتوفر هؤلاء على حقوقهم الخاصة بالبطاقة المهنية، والبذلة المهنية وأحذية العمل. وهو الأمر الذي ثار لأجله الأعوان الذين أصبح الكثير منهم مهدد بالطرد، بعد أن تم تسريح عدد منهم، وأحيلت ملفاتهم على العدالة، وعلى المفتشية الولائية للعمل لنيل حقوقهم المهضومة، منها المنح العائلية ومنحة الخطر، خاصة أنهم يشتغلون ليلا في ظروف صعبة، ويعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع. وهدد الأعوان بالدخول في إضراب مفتوح على مستوى الجهة الغربية، مثل وهران، عين تموشنت، سيدي بلعباس، تلمسان، غليزان وتيارت. وهو الإضراب الذي يهدد ممتلكات المؤسسة بالتخريب في حالة تنفيذه.