ظلت مواقف أغلبية الشخصيات السياسية ثابتة إزاء المسيرة غير المرخصة، المقرر تنظيمها اليوم بالعاصمة من طرف التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، حيث أعلن رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، مشاركته فيها، وعبر سيد أحمد غزالي مساندته دون أن يشارك، فيما تمسك رئيس حزب العدالة والحرية، غير المعتمد، محمد السعيد، بموقف المقاطعة قال، أمس، أحمد بن بيتور، في اتصال مع “الفجر”، إنه لا يزال متمسكا بموقفه الداعم للمسيرة المقررة اليوم، متحفظا على إعطاء المزيد من التفاصيل، بسبب انشغاله بالاجتماع مع شخصيات مهمة ومناصرة للمسيرة، واكتفى في رده على سؤال “الفجر” المتصل بتوقعاته من مدى الاستجابة الشعبية للمسيرة وإمكانية تكرر سيناريو العزوف، مثلما حدث في المرة الماضية، بالقول إنه “لا يمكن أن أتوقع مشاركة شعبية أو عزوفا، لأنني لا أملك خاتم سليمان”، وأضاف أن “التجربة علمتنا عدم الحكم أو التقدير إلا بعد النزول للميدان واختبار الأنصار”. من جهته، أكد رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، في تصريح ل”الفجر”، أنه لن يستطيع المشاركة في المسيرة التي تنظمها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية اليوم، بسبب تواجده خارج أرض الوطن لارتباطات خاصة، وجدد دعمه للمسيرة من حيث المبدأ، مستبعدا حدوث أي تغيير في الوقت الراهن لانعدام المؤشرات الدالة على ذلك، حسب تعبيره. أما رئيس حزب العدالة والحرية، غير المعتمد، محمد السعيد، فشدد في اتصال مع “الفجر”، على موقف عدم المشاركة، بعد إقصائه من النقاش والمشاركة في اتخاذ القرار خلال المرة الأولى حين قامت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية بإرجاء المسيرة إلى يوم 12 فيفري المنصرم، وأضاف أنه “من يقصي الأطراف ويتمسك برأيه ويستخف بالآخرين، لا يمكن الوثوق به والتنسيق معه”. وامتنع محمد السعيد عن التعليق على سؤال حول توقعاته من نسبة الاستجابة، طالما أنه انسحب من التنسيقية ويعلم التقديرات الحقيقية للجهة المنظمة، وقال إن “هشاشة الاستجابة الشعبية لنداء التنسيقية خلال المسيرة المنصرمة عبر عن انعدام ثقة المواطن في الأحزاب السياسية والسلطة والتنظيمات على اختلاف أشكالها”.