قال بركان بقاط، رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب، في تصريح ل “الفجر”، إن انعدام الإعلام على مستوى وزارة الصحة وكذا مجمع صيدال، هو الذي سمح بخلق الموجة التي استهدفت هذا الأخير من خلال دواء “رومافيد” غير الأساسي، مؤكدا أن الخطأ التقني الذي اقترفه المخبر الوطني وقع منذ أكثر من شهر، غير أن عدم تحمل المسؤولية من طرف الجهة المعنية بمواجهة المواطنين وتوضيح حقيقة ما وقع، دفع بجهات يجب التحقيق للتعرف عليها، لخلق فوضى في سوق الدواء. انتقد بقاط، مجمع “صيدال” وكذا وزارة الصحة والسكان، بسبب ما وصفه بغياب الاتصال والإعلام ومحاولة إخفاء خطأ تقني ارتكبه المجمع منذ أكثر من شهر، مؤكدا أن هذا التصرف هو الذي دفع بجهات مجهولة يجب التحقق من صفتها، حسب ذات المتحدث، إلى خلق فوضى وموجة من الانتقاد للمجمع، مشيرا إلى ضرورة فتح تحقيق لمعرفة الجهات الحقيقية وراء هذه الموجة. واستبعد بقاط أن تكون المخابر الأجنبية وراء هذه الحملة التي استهدفت مجمع صيدال، مستدلا في حديثه بأن دواء “رومافيد” هو دواء غير أساسي ولا يضر بصحة المواطن، ما يعني أن المخابر الأجنبية في حال ما إذا أرادت أن تفتح حربا على صيدال، ما كانت لتستهدف دواء غير أساسي على شكل “رومافيد” و إنما دواء آخر يكون أساسيا، على غرار الحملة التي شنت ضد لقاحات أنفلونزا الخنازير قبل عام. وفي ذات السياق، طالب ذات المتحدث بفتح تحقيق في هذه القضية من طرف الوزارة والتأكد من الجهة التي شنت هذه الحملة ومعاقبتها، رغم أن هذه الحملة لم تمس مجمع صيدال ولم تهدد صحة المواطنين، حسب قوله. بالعمبري يحمّل المخابر الأجنبية مسؤولية مشاكل سوق الدواء من جهة أخرى، اعتبر مسعود بالعمبري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة أن مخابر الدواء الأجنبية هي سبب المشاكل التي يعاني منها سوق الدواء في الجزائر، مؤكدا أن هذه الأخيرة تسعى بكل السبل لتحقيق الربح لا غير على حساب صحة المواطنين ومصلحة سوق وإنتاج الدواء الوطنية التي تسعى النقابة رفقة الفاعلين الوطنيين في القطاع إلى تطويرها، وجعلها سوقا مستقرة تعتمد أساسا على الإنتاج الوطني المحلي، وهو الأمر الذي لم تحتمله المخابر الأجنبية، التي تسعى إلى الحفاظ على مصالحها التجارية وربط السوق الوطنية للدواء بالاستيراد من الخارج. وعاد بالعمبري إلى قضية دواء “رومافيد”، مؤكدا أن الخلل الذي حدث لا يمكن أن يشكل خطرا على صحة المواطن، غير أن المخابر الأجنبية اغتنمت الفرصة لتشويه قطب الصناعة الصيدلانية بالجزائر المتمثل في مجمع صيدال، داعيا الجهات المعنية للتحقيق في القضية ومعرفة المخبر الحقيقي الذي قام بهذه الحملة وتسليط أقصى العقوبات عليه.