قرر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، منع جميع عمليات استيراد الأدوية المماثلة ل"رومافيد"، المضاد للزكام المنتج من قبل "صيدال"، على خلفية ما وصفه ب"الحملة الخطيرة" ضد المجمع العمومي، التي تستهدف بالأساس "زعزعة أركان الدولة في ظل الظروف الخاصة التي تعيشها البلاد". و ذكر وزير الصحة، ولد عباس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها مناصفة مع الرئيس المدير العام ل"صيدال"، بومدين درقاوي، أمس الأحد بالعاصمة، أن الحملة التي ترمي إلى استغلال "الخطأ التقني" المسجل على 500 علبة من دواء "رومافيد" و تحويله إلى "هجوم شرس" ضد المجمع الصناعي العمومي، تقودها "لوبيات الاستيراد وعدد من مخابر الدواء الأجنبية"، قائلا:"المسألة ليست "صيدال" لكنها حملة لزعزعة أركان الدولة، عبر استغلال مجال الدواء كقطاع استراتيجي باعتباره مكون للأمن الوطني". و أضاف الوزير أن الحملة "ليست ظرفية" بل تقوم على انتهاز الظروف الخاصة التي تعيشها الجزائر على الصعيد السياسي، هدفها خلق "بلبلة" على مستوى دائرته الوزارية للحد من مساعي الحكومة في تشجيع الإنتاج الدوائي المحلي عبر مجمع "صيدال"، الذي يشكل النواة ضمن هذه السياسة"، مستطردا "أنا لست ضد القطاع الخاص، لكني مع النشاط العمومي الذي هو المرجع (...) و لن أسمح لأي مستورد للسيطرة على السوق الدوائية". وشدد وزير الصحة على أن الحكومة ستواصل دعمها لمجمع "صيدال"، لتنفيذ مشاريعه الاستثمارية، مؤكدا على أن هيئته تلقت تقريرا مفصلا حول الخطأ الفني الذي حدث في التعليب الداخلي لدواء "رومافيد"، معلنا عن أن هيئته تمكنت من تحديد هوية الجهات التي تقف وراء الحملة التي استهدفت "صيدال". من جهته، أكد الرئيس المدير العام لمجمع "صيدال"، بومدين درقاوي، أن المجمع يتعرض منذ أسبوع لحملة مركزة من قبل شركات أدوية منافسة، لجأت إلى كل الإمكانات ووسائل الاتصال ومنها الرسائل النصية القصيرة وشبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ومنها فايسبوك، حيث طالبت المواطنين بالمساهمة في نشر تحذيرات "غير أخلاقية" من خطورة استهلاك دواء "رومافيد". وأوضح درقاوي، أن المجمع قرر اللجوء إلى العدالة، لكشف الجهات التي تقف وراء الحملة التي تهدف إلى تكسير المجمع، خاصة بعدما تبين لها بالأدلة المادية وقوف ممثلين لمخابر أجنبية وراء الحملة، مضيفا أن الجهات التي تقف وراء الحملة "المركزة لضرب استقرار "صيدال"، استغلت خطأ بسيطا لا يشكل أي خطر على المستهلك، يتمثل في تغليف صفائح تحتوي على دواء "رومافيد"، بورق ألومنيوم خاص بتغليف دواء "كارديتال"، مضيفا أن الأمر يتعلق بحوالي 500 علبة من الحصة رقم 1740 التي تحتوي على 10 آلاف علبة من دواء "رومافيد"، فضلا عن أن جميع المكونات الخاصة بالدواء، من مادة فعالة وغيرها هي مواد خاصة ب"رومافيد"، ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بدواء "كارديتال"، الذي يستحيل أن يعبأ في مكان "رومافيد" بسبب الاختلاف في شكله. وأوضح المتحدث، أن المجمع أبلغ كل الجهات المعنية ومنها وزارة الصحة والحكومة، بالحادث وبحيثياته وبخلفياته الحقيقية، يوم 20 جانفي الماضي، إلا أن المخابر الأجنبية استغلت الفرصة وشرعت في نشر "حملة كاذبة مفادها أن هناك حالات وفاة، من أجل بث الرعب في أوساط المواطنين وإقناعهم بالتوقف عن استهلاك دواء "رومافيد""، مؤكدا أن المجمع قام "بسحب كل الحصة التي تتكون من 10 آلاف علبة، والتي وجهت لمركز توزيع واحد وهو مركز التوزيع بباتنة".
