يزداد عدد المنفضين من حول الزعيم الليبي معمر القذافي كلما مر يوم جديد على الثورة الشعبية، وكلما لجأ القذافي للعنف والاستخدام المفرط للقوة لمواجهة تيار ثورة متزايد في شعبه يطالبه بالرحيل. وفي آخر حلقة من سلسلة الاستقالات في نظام القذافي، انضم كل من النائب العام في ليبيا ورئيس إدارة التفتيش القضائي في بنغازي إلى كوكبة المستقيلين المعلنين براءاتهم من نظام القذافي، بسبب المجازر التي ارتكبها في قمع المتظاهرين في أنحاء واسعة من البلاد. وفي بنغازي، أعلن رئيس إدارة التفتيش القضائي، المستشار إبراهيم الخليل، التحاقه بركب الثورة، مؤكدا أنه قدم استقالته من وظيفته بسبب ممارسات نظام القذافي. وكان وزير الداخلية الليبي عبد الفتاح العبيدي ووزير العدل مصطفى محمد عبد الجليل قد أعلنا انشقاقهما في وقت سابق عن النظام والتحاقهما بالثائرين عليه. وبالأمس وصلت موجة الاستقالات إلى الحلقات الضيقة حول القذافي، بإعلان ابن عمه وممثله الشخصي أحمد قذاف الدم انشقاقه عن النظام وطلبه اللجوء السياسي إلى مصر. وعلى صعيد السفراء، أعلن السفير الليبي في الأردن، محمد حسن البرغثي، استقالته من منصبه، احتجاجا على ما يرتكبه النظام في طرابلس ضد الشعب المطالب بالتغيير والديمقراطية. وكان سفراء ليبيا في الجامعة العربية وأذربيجان وإندونيسيا وبولندا ونائب البعثة في الأممالمتحدة وكامل الطاقم الدبلوماسي في الرباط -إضافة إلى سفراء ودبلوماسيين آخرين- قد قدموا استقالاتهم من مناصبهم للأسباب نفسها. كما تواصلت الاستقالات على الجانب الأمني احتجاجا على العنف الذي قابل به النظام المظاهرات السلمية لأبناء شعبه، حيث أعلنت عناصر من الجيش والشرطة في منطقة أجدابيا انضمامها إلى الثوار.