خرج أمس المئات من موظفي المصالح الاقتصادية للاعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية، استجابة للنداء الذي وجهته التنسيقية الوطنية التابعة للمركزية النقابية، احتجاجا على عدم تحرك الوزارة الوصية للاستجابة للمطالب المرفوعة، أهمها حق الانتماء للسلك التربوي، ومراجعة الفوارق التي أحدثها ملف المنح والعلاوات، وانتهى التجمع الاحتجاجي باستقبال من الوزير. وتعالت أصوات أزيد من 700 محتج ضد التهميش الصادر عن الوصاية، ورفضها فتح الحوار لمناقشة لائحة مطالبهم، واستدراك تسوية الاختلالات التي طالتهم، معبرين عن تذمرهم بعد إقصائهم من المرسوم التنفيذي الخاص بمنح وعلاوات عمال التربية، وحرمانهم من الاستفادة عمدا من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، وتجاهل الوصاية مطلب الإدماج في السلك التربوي. وطالب المحتجون في شعاراتهم برحيل الوزير، بالنظر لفشله في تسوية ملفات العمال بمختلف أسلاكهم، قبل أن يقرر هذا الأخير الموافقة على استقبالاهم وفتح أول نقاش معهم بعد مراسلات عدة، واحتجاجات.