عالجت محكمة الجنح بمجلس قضاء الجزائر قضية مدير معهد محو الأمية رفقة عاملين لديه لتورطهم في قضية اختلاس أموال عمومية على أساس تلاعبهم بأموال المعهد. وجاء الاستئناف في القضية على مستوى الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة بعد الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس حيث توبعوا بجرم اختلاس أموال عمومية. وبالنسبة للمدير والعون وزوجها حيث توبع بجنحة المشاركة، وقد تمت إدانتهم بأحكام متفاوتة على مستوى المحكمة السالفة الذكر، حيث كان الرأس المدبر يقوم بتحويل المبالغ المالية التي وصلت إلى 450 مليون إلى رصيد المتهمين الآخرين على أساس أنه أجور شهرية لعاملين حتى لا يكتشف أمره.