أدّت الإجراءات الأخيرة التي أقرّتها الحكومة لصالح فئة الشباب الراغب في دخول عالم الاستثمار والأعمال إلى تدفق أعداد كبيرة من تلك الفئة على وكالات تشغيل، التي لم تستطع استيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب البطال الراغب في الخروج من عالم البطالة، خصوصا بعد رفع التجميد على بعض النشاطات، خاصة ما تعلق بقطاع الخدمات قبلت وكالة دعم وتشغيل الشباب بالشلف 1112 ملفا من أصل 1174 ملفا مودعا لدى ملحقة الولاية، بما يمثل أكثر من 94٪، فيما تحصل أكثر من 440 ملف على الموافقة البنكية وتمويل ما يصل إلى 474 ملف تشغيل، بما يمثل أكثر من 1400 منصب شغل. واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث إقبال الشباب والملفات المودعة، بما يصل إلى 80٪ من مجموع الملفات المودعة لدى الملحقة، حيث وصل عدد الملفات في هذا القطاع إلى 604 ملفات، تم منح شهادة التأهيل ل 571 ملفا، فيما حظي 225 الموافقة البنكية. وسجل ذات القطاع منذ بداية السنة تمويل ما يصل إلى 331 ملفا من طرف البنوك والتي مكّنت من استحداث 957 منصب شغل. ويأتي قطاع الفلاحة في الترتيب الثاني من حيث إقبال الشباب على الاستثمار، حيث وصل عدد الملفات في هذا القطاع إلى 75 قبل منها 64 ملفا، فيما حظي 45 ملفا بالموافقة البنكية، حيث تم تمويل 13 ملفا، مكّنت من تشغيل 49 شخصا، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية الذي يستقطب هو الآخر أعدادا معتبرة من الشباب، حيث تم إحصاء قرابة ال 75 ملفا.وكحصيلة إجمالية بلغ عدد الملفات الممولة على مستوى وكالة دعم وتشغيل الشباب بملحقة الشلف، قرابة 747 مشروعا، فيما يبقى أكثر من 100 ملف ينتظر الموافقة البنكية لانطلاق أصحابه في ممارسة نشاطهم والخروج من عالم البطالة.