فشل جناح الأحزاب في التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، للمرة الخامسة على التوالي، في تنظيم ما أصبح يسمى ب “المسيرة السبتية”، ولم يتمكن هذه المرة حتى من لمّ شمل مناضليه في شكل تجمع، كما عهد على فعله في “مسيراته” السابقة، في كل من ساحتي أول ماي والشهداء، وفي أحياء المدنية وحسين داي وعين البنيان التي تحولت كلها الى تجمعات احتجاجية “محتشمة”، سرعان ما فرقتها قوات الأمن.وظهر، أمس، الجناح السياسي في التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، الذي يقوده سعيد سعدي، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بوجهه الحقيقي، أثناء محاولته تنظيم مسيرة بساحة أول ماي، حين لم ينجح في جمع عشرات من مناضليه، سرعان ما تمكنت قوات الأمن التي حاصرت كل المنافذ المؤدية للساحة من تفريقهم بمجرد وصولهم في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، أي قبل نصف ساعة عن موعد انطلاق المسيرة المفترضة. ولم تبذل قوات الشرطة جهدا كبيرا في تفريق المنتسبين الى التنسيقية، لقلتهم، وباحترافية كبيرة، منعت سعيد سعدي من البقاء إلى جانبهم، وأجبرته على الابتعاد عنهم واقتادته حتى المدخل الرئيسي لمستشفى مصطفى باشا، ما عجل برحيله عن المكان بعد أقل من ربع ساعة من وصوله إلى مكان التجمع، دون إصرار منه على البقاء. وفي الجهة المقابلة لمدخل المستشفى، شكل كل من الحقوقي علي يحيي عبد النور وإطارات من حزب الارسيدي، ممثلون عن الحركة الديمقراطية والاجتماعية والحزب من أجل العلمانية والديمقراطية، مجموعة منفصلة عن سعدي، دون أن ينجحوا في مسعاهم، حيث لم يدم تجمعهم أكثر من عشر دقائق، بعد أن فرقتهم قوات الأمن، وتشتتوا عبر مختلف شوارع ساحة أول ماي رافعين شعاراتهم المعهودة. وتمكنت قوات الأمن من تفريق المتظاهرين بشكل كلي في حدود الساعة الحادية عشرة، دون تسجيل أي توقيفات أو جرحى في صفوفهم أو حوادث تذكر. ولم تحرك محاولة التنسيقية تنظيم مسيرتها الخامسة بساحة أول ماي فضول المواطنين كما جرت العادة، ولم تثر حتى المناوئين لها من أنصار الرئيس بوتفليقة، الذين غابوا بشكل يوحي أن لا أحد مكترث لما تقوم به أحزاب التنيسيقة، وتميزت ساحة أول ماي بحركة عادية للمواطنين والسيارات، وكأن شيئا لم يحدث.