توقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، الدكتور رقيق بن ثابت، في تصريح ل”الفجر”، أن يكون للتدخل العسكري الغربي على ليبيا، انعكاسات سلبية جدا على الجزائر، بالنظر لكون الجزائر طرفا في العديد من المنظمات الإقليمية، زيادة على الحدود التي تربط البلدين وتفتح الباب لاحتمالات عديدة حزب العمال يتهم واشنطن بمحاولة الضغط لتحقيق مصالحها قال ممثل اللجنة أن جهد الجزائر في الوقت الراهن يتجه إلى محاولة التقليص من الخسائر والحد من العنف بالمنطقة، من خلال تسجيل مواقفها بالمنظمات والمنابر الدولية، التي تعد الجزائر طرفا فيها، وواصل “إننا كجزائريين نود أن يقوم الشعب الليبي بالحوار حتى وإن كان ذلك خطوة متأخرة نوعا ما، لكن أية محاولة جادة لتوحيد صفوف الليبيين من شأنها التقليل من الخسائر التي هي الآن حتمية”. وفي رده على الدور الذي من المفترض أن يقوم به الاتحاد الإفريقي كهيئة إقليمية في هذا الظرف، قال إن تشدد المواقف الليبية لم يساعد على تطبيق توصيات ودعوات الحوار التي أطلقتها دول الاتحاد الإفريقي قبل وصول الأوضاع إلى ما آلت إليه. كما توقع العديد من النواب الذين اقتربت “الفجر” منهم، أمس، على هامش الدورة البرلمانية الخاصة بتدخل رؤساء الكتل البرلمانية في إطار مناقشة مشروع قانون البلدية، أن يرتفع النشاط الإرهابي بمنطقة الساحل، من خلال عمليات الاختطافات والمطالبة بالفديات، على اعتبار أن الجماعات الإرهابية ستنظر لا محالة لذلك التدخل على أنه حرب صليبية، وهو ما سيساعد الدول الغربية وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية لتثبيت تواجدها العسكري وبسط نفوذها الذي سعت إليه منذ أمد طويل. وأدانت الكتلة البرلمانية لحزب العمال، العدوان الغربي على ليبيا، وقال النائب رمضان تاعزيبت، إن “التدخل العسكري الإمبريالي على ليبيا ليس في مصلحة الشعب الليبي ولا في مصلحة أي شعب أو أي منطقة، لأن القوى العظمى تعمل من أجل الدفاع عن مصالحها، ولهذا يتعمد إشعال وإثارة التوترات لغرض تطبيق مخططاتها مثل “أفريكوم” الذي يهدف إلى تواجد عسكري مباشر في إفريقيا لنهب الخيرات الطبيعية كالبترول والذهب واليورانيوم”. وواصل النائب بأن “التواجد العسكري للأسطول البحري الأمريكي في المتوسط والضربات العسكرية الفرنسية والأمريكية مساس بسيادة ليبيا”، مشيرا إلى أن التصرف الغربي المشين، ترهيب ضد الثورة التونسية والمصرية وإنذار ضد سيادة دول المنطقة. واتهم النائب رمضان تاعزيبت، الولاياتالمتحدةالأمريكية بمحاولة الضغط على الجزائر، لتسهيل مهمتها وتحقيق مصالحها، والدليل على ذلك التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، عندما قالت إن واشنطن “تريد إصلاحات أكثر واندماجا اقتصاديا وإعطاء مكانة واسعة للمعارضة”، واعتبر ذلك رسائل واضحة من أجل دفع الجزائر للعودة إلى مخططات إعادة الهيكلة ومراجعة قوانين المالية لسنتي 2009 و2010، لأنها وضعت حدودا نوعا ما لسياسة الاستيراد والتصدير، وقيدت من الاستثمار الأجنبي، ودعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إدراج التغيير في بلاده خاصة بعد تراجع شعبيته إلى حدود 37 بالمائة.