أغلقت أمس محكمة سيدي امحمد في جلسة علنية ملف قضية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم المتعلقة بتهمة القذف المتابع من أجلها رئيس نادي شبيبة القبائل، محند شريف حناشي، حيث قرر رئيس الجلسة وضع حد للمتابعة الجزائية في حق المتهم طبقا للمادة 298 لقانون العقوبات. هذا الحكم جاء بعدما قررت الأطراف المدنية الممثلة في أعضاء المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم سحب كل الدعاوى المرفوعة ضد رئيس شبيبة القبائل المتابع بقضايا القذف، نهاية شهر فيفري الماضي، بعد انتخاب محمد روراوة في المكتب التنفيذي للاتحادية الدولية لكرة القدم، والذي يهدف إلى ضمان الانضباط في العائلة الكروية الوطنية. تجدر الإشارة إلى أن ملفات القذف تمحورت في 11 شكوى قدمتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ضد محند الشريف حناشي، على خلفية التصريحات الخطيرة، حسبهم، التي أدلى بها في ندوة صحفية. وبالموازاة مع ذلك، كان محند شريف حناشي اتهم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وأعضاء “الفاف” بمحاولة إقناعه بترتيب مباراة شبيبة القبائل أمام الأهلي المصري، وكذا محاولة هذا الأخير استمالته من أجل ترتيب نتيجة لقاء إياب دور المجموعات لكأس رابطة أبطال إفريقيا أمام نادي الأهلي لصالح هذا الأخير لتمكينه من التأهل إلى الدور نصف النهائي. وفي تصريح للصحافة قال رئيس شبيبة القبائل بعد الفصل في القضية إنه كان يحبذ لو أن الأطراف المدنية لم تتنازل عن الشكوى حتى يكشف تلاعباتهم أمام العدالة، على حد قوله.