أرجأت محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، فتح ست ملفات أخرى متابع فيها رئيس شبيبة القبائل محند شريف حناشي بالقذف، إلى تاريخ 27 من الشهر الجاري لاستدعاء الإطراف المدنية التي تغيبت أمس. ويقف حناشي أمام القضاء يوم ال27 من الشهر في قضاياه التي دخلت العدالة اثر شكاوى أودعها ضده ستة أعضاء من المكتب الفدرالي بعد تصريحات أدلى بها المعني للصحف بخصوص عرض راوراوة عليه بيع مباراة الشبية ضد الاهلي المصري، وهي الأقوال التي فندها رئيس "الفاف" واعتبرها أعضاء المكتب التنفيذي مساسا بشخصهم من منطلق مناصبهم في الفدرالية. حناشي الذي دخل المحكمة في وقت مبكر و جلس في المقاعد الأمامية رفقة بعض من زملائه ومن حضر للوقوف إلى جانبه ضد "الفاف"، قال في تصريح للوطني أنه مستعد للحضور في وقت تستدعيه فيه العدالة، وان لم يحضر راوراوة فانه لن يتأخر هو عن جلسات محاكمته..." معتبرا تغيب الأطراف المدنية بمن فيهم راوراوة الذي تخلف عن جلسة الاحد (ليس طرفا في أي قضية من الستة المؤجلة امس)، يذكر أن شكاوى الأعضاء التي أودعها كل على حدة ضد حناشي جاء فيها أن هذا الأخير صرح للصحف بأن رئيس الاتحادية المصرية لكرة القدم سمير زاهر قد عرض على راوراوة منصب نائب رئيس الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، لقاء تمكنين الأهلي المصري من الفوز على شبيبة القبائل وقال حناشي للصحافة أن راوراوة عرض عليه الأمر ولديه ما يثبت أقواله، وقد اعتبر راوراوة والأطراف المدنية من أعضاء المكتب الفيدرالي ما صرح به حناشي "وقائع كاذبة تمس بشرفهم واعتبارهم"، وفي وقت فند فيه رئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم ما نشر في الصحف على لسان حناشي، أكد هذا الأخير حسب مصادر موثوقة في تصريحاته خلال التحقيق أنه "يملك الأدلة الدامغة ضد راوراوة بخصوص الصفقة التي عقدها مع سمير زاهر".