اعتصمت مجموعة من الصيادلة تجاوز عددهم 60 صيدليا أمام مقر ولاية تبسة، احتجاجا على حرمانهم من اعتمادات فتح وكالات صيدلية من طرف الجهات الوصية، الأمر الذي دفع بالمحتجين إلى إصدار بيان يتضمن جملة من المطالب، منها فتح تحقيق حول بطء دراسة الملفات المودعة منذ سنة 2004، والتي تتجاوز، حسب البيان 110ملف على مستوى مصالح مديرية الصحة، والمقاييس التي يتم بها اعتماد الطلبات ومنح الترخيص لفتح وكالات صيدلية. البيان أضاف أن توزيع الوكالات لم يتجاوب مع تزايد عدد سكان الولاية وتوسع النسيج العمراني، خاصة في المناطق النائية، حيث أكد المعتصمون أن سنة 2010 لم يتجاوز فيها عدد الملفات المعتمدة خمس وأن هناك بعض الوكالات المعتمدة تعمل بدون ترخيص، كما أن بعض الأشخاص المستفيدين يقيمون خارج الوطن. وفي مكالمة هاتفية مع مدير الصحة بالولاية، أوضح هذا الأخير أن اعتماد فتح وكالات صيدلية يرتبط أساسا بأطر نظامية معمول بها، خاصة وأنه لا يمكن منح ترخيص بالمدن الكبرى بالولاية في الوقت الحالي لأن العدد محدد، ويبقى المجال مفتوحا في البلديات الأخرى للراغبين في فتح وكالات صيدلية، غير أن جل الطالبين لا يرغبون العمل في البلديات النائية، مؤكدا أن مصالحه سجلت ما يزيد عن 109 ملفات في الموضوع. للإشارة، فإن ولاية تبسة توجد بها 159 صيدلية معتمدة، منها 30 تابعة للدولة.