أكدت حركة تقويم وتأصيل الأفالان أن التحالف الرئاسي هيكل مفلس ولم يعد يقوم بالدور المنوط به، فضلا عن كونه لم يعد صالحا للظرف الحالي، الذي طرأت عليه العديد من التغيرات والمستجدات، ودعت الأمين العام للأفالان عبد العزيز بلخادم ورئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، إلى عدم الخلط بين مهامهما الرسمية والحزبية، بعد أن تبين استعمالهما لوسائل الدولة للتأثير على توجهات المناضلين بالقاعدة. اعتبر المنسق العام للحركة التقويمية، الصالح كوجيل، في ندوة صحفية أن تواجد الأفالان داخل التحالف أضر به كثيرا، ودعا إلى “فسخ هذا التحالف لأنه لم يعد صالحا الآن”، مشيرا إلى أن المواقف التي صدرت عن الأمين العام عبد العزيز بلخادم خطيرة وفيها الكثير من الارتجالية، وفي مقدمتها تعديل الدستور، بقاء الأفالان في الحكم حتى 2030، وقال إنها شوهت سمعة الحزب كثيرا. ونفى المتحدث أن تكون الحركة التقويمية موالية لأية جهة مثلما أشيع في الكثير من المرات، مؤكدا أنها مجرد تيار سياسي داخل حزب جبهة التحرير الوطني، جاء لتصحح الأمور داخل البيت العتيد ولتعيدها إلى نصابها الحقيقية. وتحفظ صالح كوجيل وعبادة عن الرد صراحة على سؤال حول ما إذا كان الأمين العام للحزب يلقى الرعاية من طرف رئيس الجمهورية أم لا باعتباره الرئيس الشرفي للحزب؟، وأكدا أن التقويمية ترفض إقحام الرئيس في مشاكلها التي تعتبر داخلية، وانتقدا ما وصفوه ب”التدخل السافر لرئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في الأمور الحزبية واستغلاله لوسائل الدولة من أجل التأثير على المناضلين بالقاعدة وترهيبهم وإرغامهم على الانصياع لأوامره”. وعبر صالح كوجيل، عن رفضه لتصريحات بلخادم حول ضرورة القيام بتعديلات عميقة في الدستور الحالي، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور ليست من صلاحياته، وإنما من صلاحيات اللجنة المركزية التي تحدد بعد اجتماعها ومشاورات مع القيادة، طبيعة وجوهر التعديلات الدستورية، و”ليس أن ينفرد الأمين العام بالقرار”. وعلى صعيد الحركة التقويمية، أكد المنسق العام أن عملية جمع الملفات متواصلة من أجل الذهاب إلى ندوة وطنية ينشر فيها الغسيل وتصحح فيها الأوضاع، وتابع “ إن لم يكن ذلك، فستوجه تلك الملفات إلى العدالة للفصل فيها، للذهاب إلى مؤتمر استثنائي تحدد آجاله وفقا لدرجة تقدم الأشغال”.