أعلن أمس وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بلغ 618515 مؤسسة في 2010، مسجلا ارتفاعا ب28000 مؤسسة، مقارنة بسنة 2010. أكد الوزير في كلمة تلاها نيابة عنه الأمين العام بالوزارة، عبد الرزاق هني، بمناسبة انعقاد ندوة دولية حول المالية المصغرة، أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يُعد قطاعا مدرا لمناصب الشغل، مؤكدا على تشغليه ل1.6 مليون عامل، وأفاد الوزير بأنه يمثل 94 بالمائة من النسيج المؤسساتي الوطني، و52 بالمائة من مجموع إنتاج القطاع الخاص خارج المحروقات، وحوالي 35 بالمائة من القيمة المضافة في الجزائر. من جهته أشاد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، أمس، بالعاصمة السينغالية داكار، بإنشاء مجلس الأعمال الجزائري - السينغالي. وأبرز باباس، الذي يقود كذلك الوفد المشارك في الندوة الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية مزايا هذا المجلس الذي سيجمع “الأطراف المهتمة بإقامة علاقات أعمال مثمرة”. وأشار إلى أن الصيغة أصبحت الآن النموذج المؤطر لعلاقات الشراكة بين مختلف المنظمات التي تعتزم تحديد إطار ثنائي يسمح لها بالتعاون والتبادل والاستثمار معا. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السينغالي، عصمان ماسك ندياي، إن الطرفين بصدد تطبيق “الفكرة الجيدة” التي اقترحها الوزير الأول، أحمد أويحيى، ويعد مجلس الأعمال إطارا تنظيميا يسهل التقارب، حسبه، ويسمح للمتعاملين الاقتصاديين في البلدين بالعمل معا في عدة قطاعات على أساس بروتوكول تفاهم. وأردف يقول: “إننا نمضي على الدرب الصحيح لدعم أكبر للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وأعتقد أن هذا التقارب سيسمح بتعزيز التعاون الجزائري - السينغالي”. ولقد تطرق باباس، خلال الندوة المشتركة بداكار إلى موضوع تقييم الاستراتيجيات والسياسات العمومية للتشغيل، تطبيقا للعقد العالمي للتشغيل.