أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أمس أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 618.515 مؤسسة في 2010 مسجلا ارتفاعا قدر ب 28.000 وحدة مقارنة بالسنة التي سبقتها. وأكد بن مرادي في كلمة تلاها نيابة عنه الأمين العام بالوزارة عبد الرزاق هني بمناسبة انعقاد ندوة دولية حول المالية المصغرة أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد قطاع "مدرا لمناصب الشغل ويؤكد هذا العدد الهام الذي يشغله والذي يفوق 6ر1 مليون عامل". كما أفاد الوزير أن القطاع يمثل 94 بالمائة من النسيج المؤسساتي الوطني و52 بالمائة من مجموع إنتاج القطاع الخاص خارج المحروقات وحوالي 35 بالمائة من القيمة المضافة في الجزائر.من جانب أخر أكد بن مرادي أن نصوص إنشاء مراكز تقنية للصناعات الغذائية والميكانيكية قد تم استكمالها. وأكد بن مرادي أن المركزين التقنيين للصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية "قد شهدا استكمال نصوص إنشائهما.وذكر الوزير بجهود الدولة الرامية إلى تطوير تنافسية المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة مشيرا إلى أن كل فرع صناعي سيزود بمركز تقني مكلف بدعم المؤسسات الناشطة فيه. وأوضح أن الحكومة خصصت 386 مليار دج لدعم جهود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد تحسين تنافسيتها خلال الخمس سنوات المقبلة. وبالفعل فان البرنامج الوطني الجديد للتأهيل يخص 20000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة خلال خمس سنوات.ويتكفل برنامج التأهيل "بالمساعدات المباشرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنخرطة فيه وبتقليص نسب الفوائد على القروض الممنوحة في هذا الإطار. ويترجم هذا الجهد بمساعدة معدلها 2ر19 مليون دج لكل مؤسسة.
