أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية بلغ 618.515 مؤسسة في 2010 مسجلا ارتفاعا قدر ب 28.000 وحدة مقارنة بالسنة التي سبقتها. و يؤكد السيد بن مرادي في كلمة تلاها نيابة عنه الأمين العام بالوزارة، عبد الرزاق هني، بمناسبة انعقاد ندوة دولية حول المالية المصغرة أن قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يعد قطاع "مدرا لمناصب الشغل ويؤكد هذا العدد الهام الذي يشغله و الذي يفوق 6ر1 مليون عامل". كما أفاد الوزير أن القطاع يمثل 94 بالمائة من النسيج المؤسساتي الوطني و52 بالمائة من مجموع انتاج القطاع الخاص خارج المحروقات و حوالي 35 بالمائة من القيمة المضافة في الجزائر. للتذكير انطلقت أشغال الندوة الدولية حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بمشاركة 150 ممثلا عن مؤسسات عمومية وبنوك و جمعيات مهنية وخبراء في هذا المجال من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. و ستتمحور أشغال هذه الندوة التي تنظمها وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار ومؤسسة التعاون الألماني للتنمية حول الإطار العام و القانوني للمالية المصغرة و تنظيمها و إدراجها لتمويل المشاريع. ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام إلى مناقشة فرص تطوير المالية المصغرة في الجزائر و الوسائل الواجب تطبيقها لإدراجها كأداة تكميلية لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و موازاة مع الجلسات العادية ستعقد أربع ورشات حول التجارب و الحالات التطبيقية لبلدان المنطقة. و سيتم إجراء تفكير حول ملاءمة تطوير مالية مصغرة مستوحى من أحسن الممارسات الدولية لاسيما بلدان المتوسط و العالم العربي. و ستسمح هذه الندوة للمشاركين بتبادل و دراسة أحسن الممارسات في هذا المجال و أحسن المناهج لإدراج المالية المصغرة في الجزائر. يشار في هذا الإطار إلى أن المالية المصغرة تعتبر بمثابة مجموعة من الخدمات المالية تتكيف مع المؤسسات المصغرة و الصغيرة و وسيلة لتمويل مستديم و مربح. و تعد أداة تمويل بديلة حين تقلص المسارات الكلاسيكية من إمكانية استفادة الأطراف الفاعلة الاقتصادية الصغيرة منها. ويندرج انعقاد الندوة في سياق يتميز بإرادة الدولة على جعل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للوطن من خلال مختلف الأجهزة.