اعتبر دفاع متهمين اثنين باختطاف السياح الألمان في 2003 وتهريب 1200 سجين من سجن تازولت بباتنة، عدم احضار عماري صايفي المدعو “عبد الرزاق البارا” الوارد اسمه في نفس الملف، للادلاء بأقواله أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر ب “الكيل بمكيالين” من طرف العدالة الجزائرية، و”الإجراء غير قانوني”. وبرر دفاع كل من “ف. عمر” و”ع. ياسين” موقفهم هذا ل”الفجر” على هامش جلسة محاكمة موكليهما بالقول إن “المتابعين قضائيا متساوون أمام القانون” وذكرت ذات المصادر أن “ف. عمر” مرتبط بشكل وثيق بعماري صايفي المكني “عبد الرزاق البارا” المتورط كذلك حسب محدثنيا في نفس القضية المتعلقة باختطاف السياح الألمان في بداية 2003 من الصحراء الجزائرية “باعتباره كان العقل المدبر لتنفيذ العملية، ومن تسلم الفدية مقابل إطلاق سراحهم”. وأضاف ذات المصدر أن “هذا هو الكيل بمكيالين في العدالة الجزائرية”، مشيرا إلى متابعة الذراع الأيمن لحسان حطاب المدعو “أبو حمزة” ومتهمين آخرين في ملف واحد خلال السنوات القليلة الماضية وتم إدانتهم بأحكام متفاوتة، في وقت لم يمثل هذا الأخير، أي حسان حطاب، أمام جنايات العاصمة، للادلاء بأقواله، كونه مذكور في نفس القضية و”لم يصدر حتى الحكم الغيابي ضده”. ووصف دفاع أحد المتهمين الاثنين عدم مثول “البارا” أمام هيئة المحكمة باعتباره متهم ورد اسمه في قضية الحال ب”الإجراء غير القانوني”. وأضاف ذات المصدر أن هذا الأخير قد تم إيداعه بناء على أمر صادر عن قاضي التحقيق في قضية أخرى متابع فيها ومذكور في الحالية كمتهم ثالث فيها، ما يستوجب، حسب محدثنا، على “النيابة استخراجه ومحاكمته ومتابعته قضائيا”، مشيرا إلى أنه في وقت سابق أشارت النيابة العامة إلى أن هذا الشخص غير متواجد بأي سجن من سجون الجزائر العاصمة، والآن هو موجود بسجن سركاجي، ولا يتم استخراجه على الرغم من الطلبات التي أودعناها، والتي تبقى بدون رد رسمي، إضافة إلى أنه كما قالت مصادرنا بأن “القانون في الجزائر فوق الجميع”.