في رده على سؤال ل''الفجر'' حول تأجيل النظر في قضية اختطاف السياح الألمان بصحراء الجزائر في 2003 خلال الدورات الجنائية المنصرمة بمجلس قضاء العاصمة والمعروفة بملف ''رفقاء البارا'' لتمسك دفاع المتهمين فيه بضرورة إحضار عماري صايفي، المدعو ''عبد الرزاق البارا''، الأمير الوطني السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال، للإدلاء بأقواله أمام هيئة المحكمة باعتباره ''الرأس المدبر'' لعملية الاختطاف، علّق النائب العام بمجلس قضاء العاصمة في ندوة صحفية على هامش افتتاح السنة القضائية لسنة 2009 - 2010 بالقول ''إن القاضي في هذه الحالات ينظر في مدى قانونية وجدية الطلبات التي يتقدم بها دفاع المتهمين في أية قضية كانت''، مشيرا إلى أن ''البارا'' غير متواجد حاليا بأي سجن من سجون الجزائر العاصمة· وأشار ذات المتحدث في رده على سؤال آخر ل ''الفجر'' حول سبب عدم إدراج اسم عماري صايفي، المدعو ''البارا'' في القضايا الواردة فيها اسمه، ومتابعة فقط مقربيه ممن كانوا ينتمون إلى الجماعات المسلحة، قضائيا، وإدراج أسمائهم بالمقابل ضمن جدول الدورات الجنائية بمجلس قضاء العاصمة، إلى أن ''البارا'' ''تمت إحالته غيابيا في القضايا الوارد اسمه فيها، وهذا وفقا لما هو معمول به في القانون''· وأفاد زغماطي بلقاسم في سياق آخر أن المعتقلين الخمسة الذين كانوا متواجدين بسجن غوانتانامو، وتم إدراج أسمائهم لأول مرة لمتابعتهم قضائيا خلال الدورة الجنائية الحالية، بأنه ''فتح تحقيقا قضائيا ضدهم، وبالتالي متابعتهم جزائيا وإحالتهم على العدالة لا يعني بالضرورة إدانتهم وللقاضي السلطة التقديرية للحكم عليهم أو تبرئتهم''· وأضاف النائب العام بمجلس قضاء العاصمة بأن أحمد بلباشا، أحد المعتقلين سابقا بسجن غوانتانامو، اتخذت ضده إجراءات قانونية فيما سبق وهو متابع غيابيا خلال هذه الدورة الجنائية، واعتبر المتحدث ملف هذا المتهم بالاستثنائي ''على اعتبار أنه طلب اللجوء إلى بريطانيا''·