نشرت، أمس، صحيفة “ليبيا اليوم” رسالة وجهتها الرابطة الليبية لحقوق الإنسان إلى رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، حول موضوع مرتزقة جزائريين في ليبيا، وطالب الأمين العام للرابطة الليبية، سليمان أبو شويقير من نظيره الجزائري، الذي اختاره بسبب موقفه من قضية الديمقراطية في ليبيا ودعوته إلى إقامة نظام بديل عن نظام القذافي، بإطلاق حملة إعلامية “لثني الحكومة الجزائرية عن سياسة العداء تجاه الشعب الليبي” . تزعم الرابطة الليبية لحقوق الإنسان في نص الرسالة، أن مندوبها في بنغازي تمكن من زيارة بعض أسرى الحرب الذين وقعوا قي يد قوات المجلس الوطني الانتقالي، الذي “تفاجأ بوجود مقاتلين من جنسيات مختلفة منهم جزائريون انخرطوا كمرتزقة في صفوف نظام القذافي”، ونقل شكاوى عدد منهم في انتظار وصول ممثلين عن الصليب الأحمر. وقال نفس المصدر إن الجزائريين “الأسرى” عبروا عن جهلهم لما يحدث في ليبيا، وإن الجزائر أرسلتهم “في مهمة رسمية للقتال ضد قوات القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وقدر عدد الجزائريين بحوالي 2000 إلى 3000 عنصر. وذكر سليمان أبو شويقير، في نص رسالته إلى بوشاشي، أن “الأجهزة الأمنية أغرتهم، حسب بعض الشكاوى، ليس بالمرتب المالي فقط، وإنما أيضا بسرعة نهاية الحرب وإمكانية حصولهم على عمل ثابت في ليبيا”، الأمر الذي يجعل الحديث عن مرتزقة جزائريين مؤامرة، على اعتبار أن الجزائريين لا يشكون من بطالة إلى حد البحث عن العمل في ليبيا على حساب المبادئ والقضايا، وما حصول الشباب الجزائري على قروض ميسرة بالملايير وكذا التسهيلات الممنوحة لمختلف شرائح المجتمع إلا دليلا على بطلان ما يحاول البعض الترويج له، كما جاء في رسالة المدعو سليمان أبو شويقير. وفي سياق مزاعم الرابطة الليبية لحقوق الإنسان حول موضوع وجود مرتزقة جزائريين في ليبيا للقتال في صفوف كتائب القذافي، ذكر المصدر أن “الجزائريين الأسرى يعتقدون أنهم في مهمة رسمية للحكومة الجزائرية، وأن هذه الأخيرة تتحمل المسؤولية التامة في مصيرهم، وأنهم ما كانوا ليقبلوا الانخراط فيها لو لم يكونوا متأكدين من أنها مهمة حكومية قانونية”، في محاولة فاضحة لتوريط الجزائر لا غير. وعلى أساس كل هذه المزاعم التي يروج لها المجلس الانتقالي الليبي واليوم تدعمه في ذلك الرابطة الليبية لحقوق الإنسان، دعا أصحاب الرسالة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحسوبة على المعارضة، إلى “اتخاذ الخطوات المناسبة لإثناء الحكومة الجزائرية عن سياسة العداء للشعب الليبي، والكف عن إرسال مرتزقة للمشاركة مع كتائب القذافي، وعبرت عن أملها في “أن تقود الرابطة الجزائرية حملة إعلامية لشرح الموقف للجزائريين وحثهم على الوقوف ضد زج الحكومة الجزائرية بشباب الجزائر في حرب العقيد القذافي على شعبه وتحذير النخبة الجزائرية من خطورة هذه الأعمال المنافية لأبسط قواعد علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير”. وبالمقابل، يكون جزاء الطرف الجزائري “أن تقوم الرابطة الليبية في مبادرة منها، بكل ما من شأنه إصدار عفو من المجلس الوطني عن هؤلاء المغرر بهم وضمان عودتهم إلى الجزائر لأهلهم وذويهم سالمين”. وعبرت الرابطة الليبية عن أملها في أن “تولي نظيرتها الجزائرية اهتماما بموضوع المرتزقة الجزائريين نظرا لخطورته وتسببه في مشاكل سياسية وأمنية كبيرة إن لم يتم تداركه بسرعة”، ولم تتوان عن التذكير بما فعله الليبيون لدعم الثورة الجزائرية.