خضع ميناء بجاية بنجاح لفحص أجراه عليه خبراء أمريكيون لمعاينة مدى مطابقته للإجراءات المدرجة ضمن القانون الدولي لتسهيل أمن الموانئ “أي. أس. بي. أس” الخاص بالمكافحة والوقاية من العمليات المضرة والأحداث الأمنية التي تتعرض لها أرضيات وتجهيزات الموانئ، حسبما علم من المديرية العامة لمؤسسة ميناء بجاية. وتمثلت مهمة لجنة الفحص المعنية، التي تضم ممثلين عن حراس السواحل الأمريكية إلى جانب إطارات من وزارة النقل في تفحص مدى مطابقة الأجهزة الأمنية المنصبة بالميناء ومستوى تكيفها مع متطلبات قانون “أي. سي. بي .أس”. وكان ميناء بجاية قد طابق أجهزته مع توصيات هذا القانون المصادق عليه عام 2002، كما كرّس القائمون على ميناء بجاية وكل شركائهم مجهودا خاصا لاقتناء وسائل هامة مدعومة بتكنولوجيا عالية في مجال المراقبة والأمن. ولقد سجل ميناء بجاية خلال الثلاثي الأول من هذه السنة تراجعا في نشاطه بنسبة 31 بالمئة، وتم خلال هذه الفترة شحن وتفريغ 2.46 مليون طن من البضائع فقط، واتضح هذا التراجع في النشاط بوجه خاص في واردات الحبوب التي انخفضت بنسبة 29 بالمئة في الوقت الذي تم فيه تسجيل تراجع مماثل في واردات الصويا 22 بالمئة، والسكر ب 23 بالمئة، والزيوت ب 6 بالمئة، وحتى مواد البناء من الإسمنت ب 92 بالمئة، والخشب ب 4 بالمئة، كما مس ضعف النشاط صادرات البترول ومشتقاته بنسبة 45 بالمئة. وتم تفسير انخفاض صادرات البترول بالأعمال الجارية منذ عدة أشهر، لتجديد خط أنبوب البترول المتواجد بين حدود الولاية ببني منصور إلى غاية مدينة بجاية، مع الإشارة إلى تحول النشاط في هذا المجال إلى نهائي ميناء سكيكدة،ويُوصف هذا الانخفاض بالتاريخي. وفي المقابل، تم تسجيل ارتفاع صادرات السكر ب 48 بالمئة أو48 طنا، وباقي الصادرات بلغت 13 بالمئة، كما انتعش نشاط الحاويات بنسبة 8 بالمئة مقارنة ب 2010.