أوردت، أمس، مصادر مطلعة ل”الفجر”، أن النائب البرلماني ورئيس حزب الأرسيدي، سعيد سعدي، تمكن من إجهاض لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في قضايا رشوة ذات صلة بالصفقات العمومية في نوفمبر 2010، “خوفا من انكشاف فضائح بعض معارفه في صفقات وقضايا رشوة استفاد منها متعاملون فرنسيون بالجزائر”، وأضافت ذات المصادر أن إقدام سعدي على الخطوة كان وراء انشقاق الكتلة البرلمانية للأرسيدي وأوضحت مصادر “الفجر” أن مقترح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في قضايا الرشوة والفساد ذات صلة بالصفقات العمومية التي بادر بها بعض نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في نوفمبر 2010، لم تر النور بسبب العراقيل والضغوطات التي مارسها سعيد سعدي باعتباره نائبا عن ولاية العاصمة، بهدف إجهاض اللجنة، مستغلا النائب نور الدين آيت حمودة، الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رغم أن مقترح إنشاء اللجنة صادق عليه أكثر من 28 نائبا عن أحزاب التحالف الرئاسي. وأوضحت ذات المصادر أن الحادثة أدت إلى تصدع الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، التي عرفت حملة استقالات، تنديدا بسياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها رئيس الحزب، حيث يندد بفضائح الرشوة والفساد ويجعل منها شعارا للمعارضة، في حين سعى لكبح تأسيس لجنة تحقيق برلمانية، كان من شأنها أن تكشف المستور وتساهم في الحرب على الفساد وتبديد المال العام. وحسب المصادر، فإن مساعي الدكتور سعيد سعدي في إفشال اللجنة، لم تكن سوى لتخوفه من انكشاف تورط بعض معارفه في قضايا رشوة ووساطة قاموا بها لصالح مؤسسة فرنسية استثمرت بالجزائر في قطاعات متعددة خلال سنوات 2004-2010.
