انتقد العياشي دعدعة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني مطلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية مثلما يدعو إليه بعض النواب، وقال إن المطلب يتناقض مع مضمون المادة 79 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم غرفتي البرلمان، حيث تنص المادة صراحة على عدم إمكانية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أحداث هي محل متابعات قضائية أمام العدالة. أوضح رئيس كتلة الأفلان في تصريح ل"صوت الأحرار" أن مقترح كتلة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أحداث العنف التي عرفتها منطقة بريان خلال الأيام الماضية، ومبادرته بجمع توقيعات من النواب لتدعيم مبادرته هو مقترح غير دستوري وغير قانوني وأن كتلة الأفلان لن تدعمه، مستغربا هذه المبادرة التي لا تستند إلى أي سند قانوني، مشيرا إلى أن المادة 161 من الدستور تنص على أن لكل عرفة برلمانية الحق في أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا وطنية، والمادة ومثلما يذهب المتحدث واضحة أي أن مكتب المجلس هو الذي يملك حق المبادرة بإنشاء لجان التحقيق وليست الكتل أو النواب، وهو ما تذهب إليه أيضا المادة 78 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم غرفتي البرلمان والعلاقات بينهما والعلاقات مع الحكومة، حيث تنص على أنه يحق لغرفتي البرلمان أن تعين من أعضائها من يتولى التحقيق في إطار لجنة برلمانية في قضايا وطنية، وهو ما يجعل ما يقوم به بعض النواب لجمع توقيعات تدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أحداث بريان هو تحرك خارج القانون. وفي سياق ذي صلة يستعرض المتحدث مضمون المادة 79 من القانون العضوي والتي تؤكد على عدم إمكانية إنشاء لجان تحقيق برلمانية عندما يتعلق الأمر بوقائع أدت إلى متابعات قضائية ما تزال أمام الجهات القضائية، مثلما هو الحال في أحداث بريان، وعليه يضيف دعدوعة أن التحقيق البرلماني غير قانوني، لأن لجنة التحقيق البرلمانية تخضع لشروط وتدابير قانوني، وهي غير متوفرة في قضية الحال، من وجهة نظر المتحدث. وأضاف دعدوعة بالقول إنه وبالنظر لعدم توفر الشروط القانونية لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية ارتأى رئيس المجلس الشعبي الوطني إنشاء لجنة استطلاع ومساعي حميدة تنقلت إلى عين المكان لتقصي الحقائق حول ما عرفته المنطقة من أحداث عنف أدت إلى سقوط ضحيتين، وأن الوفد البرلماني قام بمهمته على أكمل وجه وكانت له لقاءات مع مختلف الأطراف سواء السلطات المحلية أو الضحايا وكذا ممثلي المجتمع المدني وأعيان ووجهاء بريان، ووقف الوفد على إدانة وتنديد من الجميع حول ما حدث، وإصرار على العمل من أجل التصدي لمحاولات زرع الفتنة بين أهالي المنطقة، ومن المنتظر أن ترفع اللجنة قريبا تقريرا عن مهمتها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن منطقة بريان قد استعادت هدوءها بعد أحداث عنف أدت إلى سقوط ضحيتين، وقد أوقفت مصالح الأمن مجموعة من الشباب المتهمين بالضلوع في عمليات الحرق التي استهدفت عددا من المساكن، وقد حاولت بعض الأطراف ومنها حزب الأرسيدي إضفاء الصبغة السياسية على أحداث العنف، حيث دعا رئيس الحزب سعيد سعدي إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، رغم أن المطلب غير قانوني باعتبار أن القضية ما تزال محل تحقيق من قبل مصالح الأمن التي أحالت عددا من الموقوفين إلى العدالة.
