طالب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني من رئيس المجلس بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تكلف بالنظر في ظاهرة الرشوة التي تشكل حاليا موضوع انشغال كبير لدى أغلبية المواطنين وكذا الرأي العام الوطني. وحسب وثيقة الطلب التي وزعت أمس على هامش مناقشة القانون المعدل لقانون المنافسة، فإن 25 نائبا في البرلمان وقعوا على الطلب الموجه إلى رئيس المجلس، عبد العزيز زياري، والمتضمن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في ظاهرة الرشوة. وأشارت ذات الوثيقة إلى أن الفضائح المتكاثرة وبصفة جامحة غالبا ما تكشف عن عمق وبعد السوء وحجمه اللامتناهيين ومختلف المستويات الخطيرة للمسؤوليات المورطة في ذلك، واعتبر مندوب أصحاب الطلب، النائب الحر علي براهيمي، الرشوة تعتبر بعد الإرهاب أكبر خطر يهدد الأمن الوطني. وحسب ذات المصدر، فإن الغموض الذي يخيم على الحصيلة والحسابات السنوية الخاصة للمتعاملين الكبار العموميون منهم والخواص، وكذا ثقل الاقتصاد الموازي كلها عوامل زادت من خطورة الوضع السائد.