وفي تصريح عقب إعادة فتح مكتب البريد بباش جراح، الذي تحطم خلال أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة في بداية السنة، أكد بن حمادي أن الورقة النقدية الجديدة، التي يتم تداولها حاليا والصادرة عن بنك الجزائر، تساهم في تسهيل توفر السيولة على مستوى البنوك والمكاتب البريدية، كما أردف يقول “ما ينتظر أيضا هو أن هذه الورقة الجديدة ستساعد على السير الحسن للموزعات الأوتوماتيكية للأوراق النقدية”. وصرح من جهة أخرى بخصوص هذه الورقة “يجب المحافظة عليها لضمان استمرارها أكثر”، مشيرا إلى أن إعادة رسكلة هذه الأوراق خارج الاستعمال من طرف البنك المركزي تكلف الكثير عكس ما يمكن اعتقاده. وستسمح الورقة الجديدة في التقليل من الضغط المسجل خلال الأشهر الماضية على مستوى مكاتب البريد والبنوك، لا سيما بعد زيادات أجور العمال والموظفين، حسبما أفاد به مسؤولو بنك الجزائر ووزارة المالية. وإضافة إلى عناصر التأمين التي تم إدخالها لتفادي التزوير، فإن هذه الورقة تتوفر على إشارات مطبوعة تم إبرازها قصد السماح للمكفوفين بالتعرف عليها، وهي المؤشر الجديد الذي يزيد من أمان تداول الورقة دون تعرضها للتزوير. وللإشارة، فإن الورقة قد تم طرحها في الأسواق المالية محليا، تضاف إلى الأوراق الأخرى من 5 فئات تم استحداثها منذ نهاية الألفية السابقة، غير أن الإشكال الكبير الذي يواجه الأوراق النقدية، يبقى هاجس التزوير والتلف، بالنظر إلى نوعية الورق الهشة، وهو الطرح الذي يتوخاه الخبراء من الورقة الجديدة، مخافة تعرضها لما تتعرض له الفئات الأخرى، وذلك من أجل تجنب عدة خروق قانونية، تؤدي إلى نشر الفساد، التهريب، وتبيض الأموال.