أعلن وزير الاتصال، ناصر مهل، أمس من مستغانم، عن إنشاء لجنة مستقلة الأسبوع القادم لإعداد مشروع قانون الإعلام الجديد، موضحا لدى افتتاح الملتقى الوطني السادس حول الاتصال المؤسساتي بالجزائر، المنظم على مدار يومين بجامعة "عبد الحميد ابن باديس"، أن "هذه اللجنة المتكونة من خبراء ومختصين في المجال السمعي البصري والإعلام والاتصال، ستعكف على تقديم مقترحات بالتشاور مع إعلاميين وأساتذة ومسيري مختلف وسائل الإعلام الوطنية العمومية والمستقلة، بإمكانها بلورة مشروع أولي لقانون الإعلام على أن يتم عرضه على الحكومة في غضون 3 أشهر القادمة". وقال الوزير خلال هذا اللقاء إن "هذا القانون سيسمح بتكريس ممارسة إعلامية عصرية تفتح فيها منابر للنقاش البناء والديمقراطي بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة للبلاد". وفي تصريح صحفي على هامش هذا التظاهرة، أعلن وزير الاتصال عن تنظيم لقاء وطني في القريب العاجل بإشراك جميع المهنيين والصحفيين، لتجسيد قرارات رئيس الجمهورية المتخذة مؤخرا في إطار الإصلاحات المعلنة خلال خطاب 15 أفريل المنصرم ومجلس الوزراء الأخير.