“لماذا لم يطل التحقيق شركتي “أوراسكوم” و”لافالان” الكندية؟”

في رسالة وجهها إلى المحققين في قضية سوناطراك، حسين مالطي يتساءل

كشف السيد حسين مالطي، النائب السابق لرئيس مجمع سوناطراك، في رسالة وجهها، قبل أسابيع عن محاكمة محمد مزيان ومساعديه، إلى المحققين المكلفين بالقضية، اطلعت “الفجر”على محتواها، كشف فيها عن حقائق مثيرة للجدل والتساؤلات حول ما كان يجري داخل كواليس وزارة الطاقة
بروتوكول الأمير.. والمال السايب من “مقام الشهيد” إلى “بترول الشهيد”
خلال فترة شكيب خليل، من صفقات ضخمة بملايير الدولارات تمنح لإنجاز مشاريع تجهيز وبناء منشآت بترو كيماوية، لشركات محددة بعينها، دون غيرها.
من بين الشركات التي تحدث عنها مالطي في رسالته، شركة أوراسكوم وشركة لافالان الكندية، المعروفة في الجزائر لبنائها “مقام الشهيد” في الثمانينيات، رغم كون هذه الشركات لا تملك أية خبرة معترف لها بها في مجال النفط والغاز، زيادة على تلاعب مسؤولي “وزارة خليل” في تقسيم هذه المشاريع إلى أجزاء، على هذه الشركات، لمضاعفة تكاليف إنجازها على حساب موارد سوناطراك، و لفائدة من وصفهم ب”رجالات الظل”، الساهرين من العاصمة على سير الأمور وفق ما تقتضيه مصالحهم.
وحاول حسين مالطي في رسالته “تنبيه المحققين إلى أن الجهود التي بذلوها للتحقيق في قضايا منح محمد مزيان وطاقمه لبعض الصفقات بالتراضي لشركة أجنبية، عمل يشكرون عليه طالما أنه يندرج في خانة النية الحسنة لمحاربة الرشوة والفساد، إلا أنه جهد مبتور، حسب حسين مالطي، كان الجميع يتمنى لو امتد وتعمق هذا الجهد في التحقيق ليسلط الضوء على “الغابة وليس على الشجيرة، التي توقف عندها”، مؤكدا أن ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص نتائج هذا التحقيق، الذي تطرق إلى صفقات تعتبر ثانوية وبسيطة، يوحي بأن من أمروا بإجرائه أرادوه أن يبقى في مستويات المسؤولية الدنيا، مثلما ما فعلوا في قضية بنكي “بي أر سي” و”الخليفة”، التي دفع ثمنها محافظ البنك المركزي وبعض الموظفين لا غير، وهذا لحماية المستويات العليا، المتورطة فعلا، وإبقائها في الظل بعيدة عن صخب الأحداث، الأمر الذي اعتبره أسلوبا فعالا تمرست عليه أطراف نافذة في السلطة، هي التي تقرر وتخطط لكل شيء، إلا أنها لا تظهر أبدا في أي تحقيق حول أية قضية رشوة وفساد، والتي يسعى الجميع في السلطة إلى جعلها “ممارسة مشينة” يرتكبها من هم في الطابق الأخير من الطبقة التقنوقراطية والموظفون البسطاء فقط، أما من علاهم في سلم المسؤوليات “فهم كلهم أبرياء وناصعي البياض مثل الثلج”، حسب تحليل حسين مالطي.
واعتبر حسين مالطي، في نفس السياق، أن من يريد القضاء على الرشوة والفساد، في سوناطراك وفي البلاد عموما، عليه أن يحقق في الصفقات المشبوهة الكبرى والمشاريع ذات الميزانيات الضخمة، المقدرة بسوناطراك بعشرات الملايير من الدولارات والتي تنخر وتنهك الاقتصاد الوطني في الصميم، ناصحا المحققين بإلقاء نظرة على العشرات من الصفقات التي أبرمها أبناء مسؤولين “معروفون” يحملون الجنسية المزدوجة ويقيمون في الخارج، لكنهم يعملون تحت حماية “بابا” المسؤول في العاصمة.
ومن موقع خبرته واطلاعه على شؤون سوناطراك، نصح حسين مالطي المحققين بزج أنوفهم في القضايا الكبرى، ليتساءلوا لماذا تصدر سوناطراك النفط والغاز لخمس زبائن فقط.. علما أن قيمة المبيعات تتجاوز 70 مليار دولار، مشيرا إلى أن أي فضولي سيحشر أنفه في هذه القضية سيصعق من حجم العمولات والرشاوى التي يتم تداولها، والتي يقف وراء كل زبون لسوناطراك يدفعها “رجل ظل” يقبع في العاصمة.
تبديد المال العام بالتقسيط المريح
كما تطرق النائب السابق بمجمع سوناطراك إلى العديد من الصفقات المشبوهة والغامضة التي أبرمتها وزارة شكيب خليل، لكنها لم تنجز في وقتها وبالسعر الأولي المعتمد سابقا، وذكر في هذا الشأن قضية مشروع قاسي طويل، لإنجاز مشروع للغاز المدمج والذي اشتركت فيه سوناطراك مع شركة ريبسول الإسبانية، بقيمة 3.5 مليار دولار، على أن يتم إنجازه في ظرف أقصاه عامين، لتقوم سوناطراك بفسخ العقد بشكل مفاجئ وتقرر تقسيم المشروع إلى جزأين واحد لإنجاز مشروع مركب الغاز المميع بأرزيو بقيمة 4.7 مليار دولار، منحته سوناطراك للشركة الإيطالية سايبام، التي لها نفوذ غريب بسوناطراك، وتحصل بسهولة على العديد من المشاريع، أما الجزء الثاني من الصفقة فيتعلق بإنجاز منشآت تخص الإنتاج بمنطقة قاسي الطويل، منح لشركة يابان غاز ولاين، بقيمة 1.5 مليار دولار، وهكذا فإن المشروع الذي كان سيكلف في البداية 3.6 ملياردولار، ارتفعت تكاليفه إلى 6.02 مليار دولار، أي أنه أغلى بنسبة 72 بالمئة عن التكلفة المبدئية التي كانت متوقعة.
هذه الطريقة الجهنمية في التعامل مع المشاريع أدرت ملايير الدولارات على من قرروا انتهاج هذا الأسلوب في تسيير شؤون سوناطراك.
من “مقام الشهيد” إلى “بترول الشهيد”
وعرج حسين مالطي إلى الحديث، من جهة أخرى، عن مشروع “المرك” لإنجاز مجمع للإنتاج يضم إنتاج مختلف الحقول والذي تم تقسيمه هو الآخر إلى شطرين، منح الشطرالأول إلى الشركة الكندية لافالان أس. أن. سي، بقيمة 1.1 مليار دولار، على أن تنجزه على راحتها ومزاجها، في ثلاثة أجزاء، طالما أن هذه الشركة، المتواجدة في جميع الصفقات العمومية الجزائرية منذ سنوات الثمانينيات، تحظى بشبه دعم سحري وخفي، من دوائر في السلطة، كانت قد كلفتها سابقا ببناء “مقام الشهيد”، بالعاصمة ومنحتها مؤخرا مشروع تهيئة وإنجاز مدينة حاسي مسعود الجديدة بقيمة 500 مليون دولار، زيادة على منحها لمشروع جرّ المياه من سد تكسابت بقيمة 750 مليون دولار، لدرجة أن الجميع أصبح يعلق “أن شركة “لافالان” تفهم في كل شيء”، رغم كونها شركة بناء وأشغال عمومية متواضعة، إلا أن وزارة شكيب خليل منحتها أكبر وأكثرالمشاريع صعوبة وتعقيدا، من حيث الخبرة الضرورية والتحكم في تقنيات إنجاز منشات الغاز والنفط.
البروتوكول السابق لأمير أبو ظبي وبركات سوناطراك
ومن الشركات الأخرى المحظوظة والتي تفهم هي الأخرى في كل شيء، ذكرت الرسالة على الخصوص، شركة أوراسكوم، التي يعرفها الجزائريون في مجال الاتصالات، تمكنت بقدرة قادر من إنشاء شركة “واجهة” مع سوناطراك لتحصل على صفقة العمر لإنجاز مصنع بأرزيو لإنتاج الأمونياك بقيمة 1.6 مليار دولار، رغم جهلها لشؤون الغاز والبترول، لتقوم بعدها بمجرد إمضاء العقد مع سوناطراك باستدعاء شركة ألمانية لتنجز لها المشروع بعد أن قبضت المليار ونصف المليار دولار من سوناطراك، وهي نفس الممارسات التي تقوم بها أوراسكوم بشراء مصانع الإسمنت الجزائرية، لتعيد بيعها لشركة “لافارج” الفرنسية بأكثر من 700 بالمئة من قيمتها الحقيقية، وتساءل حسين مالطي، هل كل هذا النجاح الذي تحققه أوراسكوم ناتج عن كفاءتها في مجال الأعمال أم أن الأمر يتعلق ببركات سحرية إلهية كان يتمتع بها رئيسها ومديرها السابق السيد محمد الشرفاء، مدير البروتوكول السابق لأمير أبو ظبي الشيخ زايد آل نهيان.
وخلص حسين مالطي في رسالته إلى المحققين إلى أن ما كشف عنه جزء بسيط فقط من القضايا الخطيرة للرشوة والفساد الذي يعشش في سوناطراك ووزارة الطاقة، ناصحا المحققين بالتحلي بالفضول لإلقاء نظرة على هذه الملفات، وحينها يمكن للجميع وللصحافة والمجتمع أن يتحدث عن تحقيقات لمكافحة الرشوة والفساد.