كشفت القائمة الإسمية الجديدة للمستفيدين من حصة 406 مسكن اجتماعي بالبليدة، والتي أفرج عنها بعد أزيد من سنة من تجميد القائمة الأولى، عن إقصاء 60 مستفيدا، إثر موجة الاحتجاجات التي تبعت الإعلان عن القائمة العام الماضي. وأجبر الوضع والي الولاية السابق على تجميد القائمة وإعطاء تعليمات صارمة للقيام بالتدقيق في الأسماء الواردة. كما أقدم في حينها المقصيون من القائمة برفع رسائل تظلم وشكاوى إلى وزيري الداخلية والسكن ولجنة مكافحة الفساد وقائد المجموعة الولائية للدرك الوطني، تتضمن كل ما تداوله الشارع البليدي في حينه عن استفادات مشبوهة، خاصة في ظل ظهور أسماء لعزاب وعازبات وتجار ومقربين من منتخبين في مؤسسات رسمية، فضلا عن تكرار ذكر اسمين مرتين، وهو ما جعل الدوائر الأمنية تحقق في تلك القائمة، لاسيما بعد ورود معلومات تؤكد أن التجاوزات كانت وراء ورود قائمة المستفيدين بما يساوي 404 مستفيد، بدل العدد الحقيقي المعلن عنه والمساوي ل 406 مستفيدين. ويذكر أن المستفيدين الجدد من حصة 406 مساكن اجتماعية بالبليدة، سيوزعون بين الحي الجديد بسيدي المدني بالشفة وأولاد عيش في آجال أقصاها شهران، بسبب افتقار مدينة الورود للجيوب العقارية التي من شأنها أن تحتضن الوحدات السكنية الجديدة.