قررت فرنسا، أول أمس الاثنين، تحويل 10 ملايين أورو إلى السلطة الفلسطينية، مطالبة إسرائيل باستئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أن المبلغ يأتي في إطار دعم فرنسا لبناء المؤسسات المستقبلية لدولة فلسطين والذي ترجم بمساعدات بقيمة 68 مليون أورو سنويا بين عامي 2008 و2010، بينها 25 مليون أورو مساعدة من الموازنة. وقال البيان إنه “في الوقت الذي يبدو فيه الوضع المالي للسلطة الفلسطينية متوترا، تعتبر هذه الأموال مساهمة في تسديد رواتب الموظفين”. وأشار إلى أن فرنسا تعتبر أن “الحكومة الفلسطينية بإدارة سلام فياض تقدم جميع الضمانات الضرورية لجهة الشفافية في المالية العامة والاستخدام السليم للمساعدات الدولية”. وأكد البيان أن الملايين العشرة تأتي في وقت حساس جدا، داعيا جميع الدول المانحة إلى مواصلة جهودها في تقديم مساعدات من الموازنة للسلطة الفلسطينية، ومعربا عن ارتياحه لقرار المفوضية الأوروبية المصادقة على تخصيص 85 مليون أورو إضافية للسلطة. وفي الوقت نفسه، حث البيان إسرائيل على الامتناع عن الخطوات الأحادية ومواصلة تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بموجب بروتوكول باريس، وجدد لإدانة قرار إسرائيل تجميد تحويل هذه العائدات بعد اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي “فتح” و”حماس” الأسبوع الماضي.