أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أن الأطباء المقيمين قرروا العودة إلى العمل بداية الأسبوع المقبل بعد أن سجلوا “ارتياحهم” لما تضمنه البيان الرسمي للقطاع بخصوص مطالبهم المشروعة. وأوضح ولد عباس في تصريح أدلى به على هامش تنصيبه رسميا للجنة المشتركة بين وزارتي الصحة ولتعليم العالي والبحث العلمي وممثلي “الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين” والمكلفة ب”إثراء وتحيين” القانون الأساسي للأطباء المقيمين، أن هؤلاء الأطباء أعربوا عن “ارتياحهم لما تضمنه البيان الرسمي للوزارة، والمتعلق بمحتوى اللقاء الأخير مع ممثلي الأطباء المقيمين”، حيث أشار في هذا الإطار إلى أن مختلف المستشفيات، قد أكدت عودة الأطباء المقيمين إلى العمل بداية من الأسبوع المقبل. وكان الأطباء المقيمون، قد شرعوا في إضراب مفتوح منذ يوم 28 مارس تحت لواء “الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين”، للمطالبة أساسا بإلغاء القوانين والمراسيم المتعلقة بالخدمة المدنية الإجبارية ومراجعة القانون الأساسي الحالي للطبيب المقيم، وإعادة تقييم رواتبهم ومراجعة منح المداومة ورفعها من 690 دج إلى أربعة آلاف دج. أما بخصوص مراجعة القانون الأساسي للأطباء المقيمين، فقد تم أمس تنصيب لجنة مشتركة بين الجهات المعنية للشروع في إعداد مشروع هذا القانون وتحضيره قبل نهاية جوان المقبل ليعرض بعد ذلك على الحكومة. أما فيما يتعلق بالخدمة الإجبارية، اقترح الوزير تنصيب لجنة عقلاء قبل 16 ماي المقبل للشروع في مناقشة الاقتراحات الخاصة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأطباء الذين يشتغلون في المناطق النائية.
