انتشرت في الأيام الأخيرة، وبشكل لافت للانتباه، عمليات تهريب مختلف السلع والبضائع والوقود عبر صحراء الجهة الشرقية من الوطن، المتاخمة لدولة تونس الشقيقة، وقد تجلّت هذه الظاهرة بشكل مباشر في حركة تهريب البنزين الجزائري عبر البوابة الحدودية “الطالب العربي” بالوادي، وهذا بسبب غلائها في السوق التونسية، إذ يقدر ثمن اللتر الواحد بنحو 110 دينار جزائري، أي ما يعادل الدينار والنصف من عملة تونس. وذكر بعض سكان المناطق الحدودية ل”الفجر” أن ظاهرة التهريب عبر الشريط الحدودي بالجنوب الشرقي، اشتدت مباشرة بعد قيام الثورة في تونس، وشلل القطاع السياحي الذي يعتبر المورد الأساسي لأغلب العائلات التونسية، التي دفعت مجبرة للتجارة في هذه المواد بسبب الحالة الاجتماعية المزرية التي يتخبطون فيها، بحيث يعمد هؤلاء لنقل مادة البنزين من منطقة الطالب العربي الحدودية بالوادي بسياراتهم، بعد أن يقوموا بملء خزان البنزين، ثم يعودون ويبيعونه في تونس بأسعار غالية، تمكنهم من أخذ هامش الربح الذي يقدر في كل زيارة بنحو 100 دينار تونسي. وأفاد ذات السكان أنه مع استفحال هذه الظاهرة لجأ بعض التونسيين، مؤخرا، إلى حيلة جديدة تمكنهم من نقل كميات أكبر من البنزين الجزائري، إذ عمدوا لإضافة خزان بنزين جديد لسياراتهم إلى جانب الخزان القديم، وأصبح باستطاعتهم ملء حوالي 160 لتر من البنزين في السيارة الواحدة، وهذا بتواطؤ بعض أعوان محطات البنزين عبر بلديات الشريط الحدودي الجزائري، خاصة وأن السيارة في الأحوال العادية خزانها لا يتسع إلاّ ل50 لترا فقط، ما أدى لتسجيل نقص فادح في هذه المادة الاستراتيجية بمحطات الوقود، وحرم سكان بلديات الشريط الحدودي من ملء خزانات سياراتهم من البنزين، حتى اضطر عدد كبير منهم للانتقال إلى محطات البنزين في الدوائر المجاورة، وهو الأمر الذي دفع بسكان المناطق الحدودية، إلى مطالبة السلطات الوصية، بضرورة تقييد عمليات تهريب البنزين من هذه المحطات بطرق قانونية، ومراقبة حركة تنقل هذه السيارات التونسية. وبالمقابل، يقوم عدد من شباب الشريط الحدودي الجزائري، بملء خزانات سياراتهم ليتم إفراغها في المعبر الحدودي بتونس، ويبيعون هذه المادة بأسعار تصل إلى حدود دينار ونصف الدينار التونسي للتر الواحد، أي ما يعادل ال100 دينار جزائري للتر الواحد، ما جعل هذه العملية تتوسع بشكل كبير في أوساط الشباب نتيجة هامش الربح في الرحلة الواحدة حيث تصل إلى حدود ال5000 دينار جزائري.
