تظاهر في الدارالبيضاء حوالي سبعة آلاف شاب من حركة 20 فبراير التي تطالب بإصلاحات سياسية في المغرب، وذلك بعد يومين من تسلم العاهل محمد السادس مشروع الإصلاح الدستوري الذي سيحد من سلطاته لصالح رئيس الوزراء. وجرت التظاهرة بهدوء، وكان نصف المشاركين فيها تقريبا من حركة العدل والاحسان، احدى كبرى الحركات الإسلامية في البلاد. وهتف المتظاهرون (لا لوهب الدساتير) و(لا للجمع بين السلطة والثروة) و(لن نتراجع). وجرت تجمعات مماثلة في سلا قرب الرباط حيث تظاهر حوالي آلف شخص من دون أن تتدخل الشرطة لتفريقهم. والجمعة تسلم العاهل المغربي الملك محمد السادس من عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لإصلاح الدستور التي شكلت في مارس مشروع التعديلات الدستورية المقترحة والذي سيطرح على استفتاء عام في جويلية. وأفادت مصادر متطابقة لوكالة الأنباء الفرنسية أن الدستور الجديد سيحد من الصلاحيات الممنوحة للملك لصالح رئيس الحكومة. وشهد المغرب تظاهرات شبابية متكررة في مدن البلاد منذ فيفري للمطالبة بإصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي نحو ملكية دستورية.