نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، نهار أول أمس، بحكم الإعدام في حق المدعو (ج.م) 25 سنة والمتابع في قضية هزّت منطقة بوخانيفيس بسيدي بلعباس، والمتعلقة بتورطه في مقتل الصبية إكرام التي تبلغ من العمر قرابة الثماني سنوات. وقد مثل أمام هيئة القضاء بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار، وكذا الحجز والاختطاف مع ممارسة أفعال وحشية والتعذيب، ومحاولة الفعل المخل بالحياء في حق قاصر لم تكمل عشر سنوات. الوقائع كانت في 25 سبتمبر 2010، حين عثرت مصالح الدرك الوطني بعد ثلاثة أيام من البحث الحثيث على جثة الطفلة إكرام قرب بركة بالمنطقة، وكانت المجني عليها شبه عارية ومطعونة في الصدر ومهشمة الرأس حسب تقرير الطب الشرعي. وبعد تكثيف التحقيقات حول هذه القضية اكتشف أمر المتهم، الذي اعترف أمام الضبطية القضائية بالجرم المنسوب إليه. كما أن مصالح الدرك الوطني وجدت العديد من الدلائل التي تشير إليه على غرار ثيابه الملوثة بالدم والبطانية التي حمل بداخلها جثة الفتاة الفقيدة وهي مدفونة في حفرة تقع على بعد أمتار فقط من المنزل المهجور الذي حدثت به الجريمة، إذ أن الجاني صرّح أمام الضبطية القضائية أنه استدرج الفتاة من أجل ممارسة المحظور عليها، بذات المكان، غير أن صراخها المتكرر أثار غضبه فانهال عليها بمطرقة من الحجم الكبير والتي أتت على تهشيم جزء كبير من رأسها. ولتفادي إثارة الانتباه أو الشبهة ومن أجل وقف أنينها، طعنها بقضيب حديدي حاد، ما أدى إلى وضع حد لحياتها. كما عثرت المصالح الأمنية على أداة الجريمة وبقع من الدم أثبتت التحاليل أنها للضحية. وقد كانت نفس الاعترافات أمام هيئة المحكمة، نهار أمس، وذكر الجاني أنه يحس بتأنيب الضمير. وقد ثبت من خلال تقرير الخبرة الطبية أن المتهم كان بكامل قواه العقلية خلال قيامه بهذه الجريمة، وبيّن البحث الاجتماعي أنه صاحب سلوك سيئ مع محيطه الاجتماعي، لا سيما والدته وأخواته، حيث كان يعتدي عليهم بالضرب وكذا الأمر بالنسبة لمعلمته عندما كان في صف السنة الثالثة ابتدائي، ما أدى إلى فصله من المدرسة لنتائجه الكارثية وضعف تحصيله العلمي. وقد التمس النائب العام في حقه الحكم بالإعدام خلال مداخلته.