كشفت مصادر موثوقة ل”الفجر” أن والي عنابة محمد الغازي قد نصب الأسبوع الماضي لجنة تحقيق تتكون من 9 عناصر للتحري والبحث في مجريات ملف الاستثمار بالولاية والذي لم يحقق أكثر من 0.70 بالمئة من معدل النمو المحلي، وهو رقم ضعيف مقارنة بالأغلفة المالية التي استفادت منها منطقة عنابة للخماسي الجاري والمقدرة حسب مصلحة التخطيط ب17.5 مليار دينار. ووجهت هذه الأموال لتعزيز وبعث نشاط 2500 مشروع تنموي موزع على مستوى المناطق الصناعية الكبرى على غرار مدينة عنابة، والبوني والحجار، ومنطقة النشاط الصناعي برحال. وحسب ذات المصادر فإن الغازي قد أعطى تعليمات صارمة لرؤساء البلديات من أجل الإسراع في وتيرة إنجاز المشاريع المعطلة منذ السنوات الأخيرة، في انتظار استكمال التحقيق الأولي لقطاع نشاط الاستثمار في المشاريع المقدمة على طاولة الوالي. وفي سياق متصل أسقطت المصالح الولائية 10 مشاريع تنموية من أجندة العمل الجواري وذلك بحجة نقص الوعاء العقاري، والذي يشكل هو الآخر عائقا في الإفراج عن البرامج الاقتصادية خاصة بعنابة وسط وبلديتي الشرفة وشطايبي. وفي هذا الإطار أكد بعض المنتخبين المحليين على ضرورة تجسيد وتعديل مخططات شغل الأراضي لإعادة بناء القاعدة الاستثمارية في مجال دفع عجلة التنمية والإسراع في احتواء وضع المشاريع المجمدة منذ انطلاق فعاليات الخماسي الثاني والذي يعرف انتعاشا بالولايات الشرقية. تجدر الإشارة إلى أن مدير التخطيط جمال نوارة قد أكد على تدارك الوضع المتأزم في عملية الاستهلاك العشوائي للأغلفة المالية والتي قدرها ب4500 مليار استهلك منها نحو 60 بالمئة.