الحكم في 7324 قضية فساد منذ 2006 تغريم الصحفي يهدف إلى حماية الضحايا وضمان التوازن أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن العدالة حكمت في 7324 قضية خاصة بالفساد منذ سنة 2006 إلى يومنا هذا، معترفا بوجود قضايا خطيرة بين أيدي العدالة لا يمكن البوح بها. قال الوزير في رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروعي تعديل قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إن العدالة قامت في القضايا الخاصة بالفساد التي حكمت فيها، بحجز أموال واسترجاع أملاك مختلسة، مشيرا إلى أن كثرة الحديث عن التراخي في محاربة الفساد، سببه عمل العدالة في صمت احتراما لمبدأ عدم التشهير والتشييع بالأشخاص المحكوم عليهم في مثل هذه القضايا وعدم المساس بسمعة عائلاتهم، وقال إنه “توجد قضايا خطيرة بين أيدي العدالة ولا يجوز لأي كان أن يعلق عليها أو يبوح بمضمونها بمن فيهم وزير العدل”، مضيفا أن “هناك إطارات في العديد من المؤسسات تطلب تدخل وزير العدل لإطلاق سراح أحد المتهمين في قضايا فساد”، واعترف بأن القوانين “لا تطبق بالمساواة على جميع المستويات”، معتبرا انتشار اللاعقاب واللامساءلة واللامحاسبة مصيبة مضرة باقتصاد الوطن. ورد الوزير على النواب الذين تطرقوا إلى عدم تطبيق المسؤولين السامين في الدولة والوزراء وغيرهم للقانون الذي يفرض تقديمهم لذمتهم المالية عند تولي المسؤولية وعند مغادرتها، بأن نواب المجلس الشعبي الوطني أنفسهم رفضوا التصويت على المادة التي تجبرهم على إقرار ذمتهم المالية عندما عرضت عليهم. وفي قانون العقوبات، أبرز الوزير أن إلغاء التجريم عن جنحة الإعلام جاء من منطلق أن الصحافة حق من حقوق التعبير التي يكفلها الدستور وتكرسها المبادئ المشتركة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويقضي مشروع تعديل قانون العقوبات بإلغاء المادة 114 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب على جرائم الإهانة أو السب أو القذف التي ترتكب بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو غيرها، كما يقترح إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 114 مكرر و146، والاكتفاء بعقوبة الغرامة للجرائم المنصوص عليها في المادتين، حيث أكد الوزير أن الإبقاء على الغرامة يهدف إلى “حماية ضحايا الأفعال المنصوص عليها في المادتين من كل انحراف صادر عن الصحافة، ويهدف إلى ضمان التوازن بين حرية الصحافة وحماية الحقوق والحريات”.
