اتهم أعضاء المجلس الشعبي الولائي بسوق أهراس، المشرفين على قطاع الصحة بأنهم صرفوا النظر عن المريض وانشغلوا بأمور أخرى مثل البناء والترميم والتجهيز، ما أدى إلى تفشي ظاهرة الفيروس الكبدي بصورة مرعبة وبالأخص (س) نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات الصحية الكافية، كما لاحظوا نقصا كبيرا في بعض الأدوية وعدم وجود مستخلفين في بعض الاختصاصات المهمة، مع نقص فادح في الإطارات المتخصصة وعدم التوازن في توزيعها وفقا للكثافة السكانية. أشار الأعضاء إلى أن مسئولي القطاع اقتنوا أجهزة متطورة منذ عدة سنوات، غير أنها لا تعمل، مثل بنك الدم وجهاز التحاليل المخبرية بقدرة 960 صنف بمستشفى ابن رشد رغم حاجة المريض الماسة لهذه الأجهزة. من جهة أخرى، عبّر أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية عن تذمرهم من التدهور الخطير في حالة المؤسسات الاستشفائية والصحية نظرا للتسيب وغياب المراقبة وفقدان روح أخلاقيات المهنة بجميع المؤسسات التي زارها أعضاء اللجنة، ولاحظوا فيها انتشار الأوساخ والقمامة المرمية في عدة زوايا، وتسرب مياه الصرف الصحي في بعض الأماكن الصحية، والنقص الملحوظ في النظافة، خاصة بقاعات التوليد وتصفية الدم، في كل من سوق أهراس ومستشفى هواري بومدين بسدراتة، إذ تم اكتشاف بقع دم على الجدران والبلاط، ناهيك عن وجود ورشات مفتوحة جنبا إلى جنب مع المرضى في عدة قاعات للعلاج، وتعطل العديد من الأجهزة مثل جهاز السكانير والأشعة. وجاء في مضمون تقرير اللجنة استعمال المؤسسات العمومية الاستشفائية من طرف الأخصائيين، وخاصة مصلحة التوليد كمعبر لتحويل المرضى للعيادات الخاصة. ونتيجة لهذا الوضع الكارثي للقطاع والمدعم بالصور، طالبت كتلة حركة مجتمع السلم برحيل المدير، غير أن ذلك لقي معارضة من طرف كل من الوالي ورئيس الجلس الشعبي اللذين حملا المسؤولية للمديرين المتعاقبين على القطاع، ولا يتحمل المدير الحالي المسؤولية وحده، الشيء الذي أدى بأعضاء كتلة حمس إلى الانسحاب من الدورة منذ اليوم الأول متبرئين مما سوف ينجر عن ذلك.