من المقرر أن ينطلق، اليوم، في البحرين الحوار الوطني الشامل الذي يفترض أن يبدأ عملية الإصلاح السياسي في البلاد إثر احتجاجات شعبية تم قمعها في منتصف مارس الماضي، على خلفية حذرة على الرغم من إجراءات التهدئة، في وقت لا تزال تتواصل موجة الاحتجاجات في البحرين، مخلفة في آخر حصيلة لها وفاة مواطن بحريني متأثرا برصاص انشطاري أصيب به خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ فيفري ومارس الماضيين، في حين أصيب عدد من المحتجين إصابات طفيفة جراء استنشاقهم الغازات المسيلة للدموع بعد مواجهات اندلعت أمس الأول، بينهم وبين قوات الأمن بمنطقة جد حفص غرب العاصمة المنامة. ومع قرب انطلاق الحوار، كثفت السلطات إجراءات التهدئة بعد أن أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن تشكيل لجنة مستقلة من خمسة اعضاء تضم حقوقيين دوليين للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت عند قمع الاحتجاجات. ووعد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بأنه لن يتم التساهل مع أي شخص يثبت تورطه في انتهاكات، عند إعلانه إنشاء اللجنة، الأمر الذي رحبت به واشنطن واعتبرته خطوة أولى مهمة. ورحبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي، بهذا الإعلان، مشيرة إلى أن اثنين من القانونيين الخمسة الذين عينتهم السلطات البحرينية ينتمون إلى لجنة حققت بالانتهاكات في ليبيا منذ فيفري الماضي.