تواجه المشاريع المسطرة لإنجاز مرافق عمومية بباتنة الصعوبات المتجددة مع انعدام الأوعية العقارية، وهو نفس الإشكال الذي طرح بشأن المشاريع السكنية رغم الجهود المبذولة للحد من الأزمة عن طريق التنسيق مع ملاك الأراضي من الخواص واستغلال المساحات الشاغرة، وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى تشبّع عمراني رهيب. فنقص العقار رهن أكبر المشاريع في مختلف القطاعات الحساسة، مثل قطاع الصحة و قطاع التربية، ويبقى استغلال المساحات الشاغرة على حواف المدينة، لإنجاز المدارس مثلا، لا يتناسب مع المسافات التي تفصلها عن وسط المدينة والتجمعات السكانية. وحسب معلومات من بلدية باتنة، فإن السكنات الهشة المرشحة للهدم بعد ترحيل سكانها إلى شقق لائقة في إطار امتصاص هذا النوع من السكن ستستغل في إنجاز مشاريع مرافق عمومية بدل السكنات، إذ إن الكثير من المشاريع لم تعرف بعد الانطلاقة الفعلية بسبب غياب الأرضيات، ما دعا مديرية التربية إلى المطالبة باسترجاع بعض المرافق التابعة لها في الأصل من قطاع التعليم العالي بعد أن تسلم القطاع القطب الجامعي الجديد بفسديس الذي يستوعب أزيد من 22 ألف مقعد بيداغوجي. ومن المبرمج استغلال معهد العربي التبسي لعلم الاجتماع وعلم النفس، والإقامة المحاذية له وإقامة بن بولعيد للطلبة الأجانب كمدارس وثانويات للحد من الاكتظاظ الملحوظ داخل حجرات الدراسة. وبالنظر إلى الموقع التجاري الملائم لكثير من الأحياء الهشة بوسط مدينة باتنة، مثل الحي المعروف "بديار لاكومين" و"حي المليون"، فإن بعض قاطنيها يرفضون الترحيل إلى سكنات أخرى، لا سيما الذين استطاعوا اكتساب سمعة تجارية لمحلاتهم التي أصبحت قيمتها تفوق قيمة المنزل ككل. وقد اتهم بعض المواطنين من قاطني هذه الأحياء أطرافا بمحاولة استغلال أرضياتها لمآرب شخصية نظرا لموقعها الاستراتيجي، وهو ما نفته كلية مصادر من البلدية. وحسب بعض القانونيين الذين اتصلت بهم "الفجر"، فإن صاحب المحل التجاري مستحق للتعويض عنه كمال معنوي منقول لو استطاع إثبات سمعته التجارية، من خلال رقم الأعمال المسجل والمدة التي قضاها في ذات النشاط، وهو ما يصعب - حسبهم - لأن غالبية التجار لا يمارسون نشاطهم وفق الأطر القانونية ولا ينتظمون في تسديد الضرائب. وقد كشفت مصادر من ولاية باتنة عن عزم السلطات الولائية توزيع 3700 وحدة سكنية قبل شهر رمضان أنجزت في إطار مكافحة البناء الهش ومحاربة المد القصديري في عديد الأحياء والبلديات بالولاية، حسب ما صرح به والي الولاية، السيد حسين معزوز، في الأيام الأخيرة. وحسب هذه الخطة، فسيتم ترحيل أزيد من 2400 عائلة نحو سكنات جديدة في عاصمة الولاية لوحدها، مع العلم أن السكنات الهشة بباتنة تصنع ديكور كثير من الأحياء على ما تفرزه هذه التجمعات السكنية من مظاهر بيئية وصحية غير ملائمة بسبب الربط العشوائي بشبكة الكهرباء وافتقاد شبكة الصرف الصحي وتراكم القمامة والأوساخ.