بين صائفة 2010 وصائفة 2011، تغيّرت العديد من المعطيات، وتغيّرت معها الأرقام، وتم إعلان خسائر في الاستثمار الإشهاري، والرياضي بصفة عامة، وتأثرت البطولة المحترفة بالأزمة المالية العالمية. حدث هذا في ظرف عام واحد، في موسم رياضي يعد الأول في الجزائر ضمن صيغة البطولة الاحترافية، كانت الأرقام تتحدث عن التجارة والأموال وأضخم الاستثمارات، بيع وشراء صفقات اللاعبين وتداول بورصة التحويلات، وبناء شركات تساهمية تكون بمثابة قاعدة بناء الفرق الرياضية بمشاركة الجماهير وكبريات الشركات، لكن العكس وقع من حيث النتائج، بل والأكثر من ذلك تأثرت البطولة المحلية بالأزمة المالية العالمية، لدرجة أن معظم الفرق انتهجت سياسة التقشف الاقتصادي، ولجأت إلى استخدام وسائل مغايرة خلال فترة الاستقدامات، بداية بترجيح كفة الاحتفاظ بالتشكيلة، عوض صرف الملايير في لاعبين جدد، مرورا بعمليات إعادة النظر في ميزانيات السنة، وصولا إلى نقطة مهمة وهي استقدام اللاعبين من الأقسام الدنيا، وإعدادهم للنجومية لتسويقهم في أوروبا، وهي الفكرة التي تراود معظم رؤساء الأندية المحلية. وإذا أجرينا مقارنة بين صيف 2010 وهذه الصائفة، فإننا نجد عدة تطورات وتغير في الأرقام، بدءا باهتمامات الجمهور، وصرف النظر عن لاعبي "الخضر" والبطولة المحترفة في نسختها الأولى، كونها لم ترق إلى المستوى المطلوب، وكذا عدم الاهتمام بالإشهار الذي كانت سلعته أشبال المنتخب الوطني، أكثر منه السلعة المستهدفة من الإشهار والمروّج لها. كما سجلت سوق التحويلات وتداول بورصة اللاعبين تراجعا مخيفا، يقدّره البعض عند 30 بالمئة، استنادا إلى الصفقات المبرمة مع اللاعبين وكذا حجم الاستثمارات في هذا المجال طيلة الموسم الكروي المنقضي، إلى جانب التحضيرات لهذا الموسم، التي لا تزال بعيدة عمّا تمت برمجته السنة الماضية. وتعدّ النتائج المخيّبة للمنتخب الوطني من بين الأسباب، التي ساهمت أيضا في ظهور الأزمة محليا، ويؤكد الخبراء أن طموح البطولة الاحترافية لا يزال لم يتجسّد، ولن يتجسّد بهذه "العقلية"، والأمر يتطلّب اعتماد نمط المناولة الصناعية في المجال الرياضي وخدمات كرة القدم، بالإضافة إلى تكوين شبكة علاقات وتنظيم سير الملاعب والمرافق الرياضية، وتحسين الأداء بشكل عام.