انتهجت الأندية المحلية النّاشطة في البطولة الجزائرية المحترفة، سياسة التقشف هذه المرة في عمليات استقدام وانتداب اللاعبين، وخاضت معظم هذه الأندية مسار المساومة من دون المضاربة والتنافس على استقدام أفضل اللاعبين بأغلى الأثمان الاحتراف لا يعني الأموال من دون استثمار ولا يتوقف عند رؤساء الأندية فقط صيغة التعامل في البطولة "أنت حمّي الطبل وأنا نغني معاك لجوء هذه الأندية إلى سياسة التقشف ناتج عن تسجيل أخطاء كثيرة في أول بطولة احترافية الموسم الماضي، ولتداركها وتجاوز الأزمات المالية التي عصفت بالأندية في الأوقات الحرجة، بعد تراجع عدد من المساهمين الاقتصاديين، وانسحاب عدد من المؤسسات المستثمرة في شركات الأندية المحترفة، حاول رؤساء الأندية، لا سيما المضاربين الكبار، هذا الموسم، أن يتقشّفوا في ميزانية الفرق، والاهتمام أكثر بالنتائج واستراتيجية الأندية من حيث التكوين والتنظيم والملاعب، لذلك لم تشهد هذه الصائفة لحد الآن، سوق حامية الوطيس، من حيث بورصة اللاعبين وصرف الملايير عند الاستقدام. وحسبما يُشاع عنه ويروّج له من قبل رؤساء الأندية، الذين تكفّلوا بأنفسهم بعملية الاستقدامات، فإن بورصة اللاعبين لم تتجاوز حدود 2 إلى 3 مليار سنتيم، لقاء الإمضاء لموسمين أو أكثر، وذلك كحد أقصى، وفي المعدل لم تتجاوز 500 مليون إلى 1 مليار سنتيم، مع الاهتمام بالفئات الشبانية والاستقدام من الأندية الناشطة في الأقسام السفلى، بغية تقليص التكاليف من جهة، واكتشاف مواهب أخرى من جهة ثانية، علّها تساهم في تتويج هذه الأندية، وربما أيضا تساهم في رفع بورصة هذه الأندية لاحقا، في حال تهافت الأجانب على اللاعب المحلي، ما سيرفع من دخل هذه الأندية، ويعطي دفعا آخر للاستثمار في المجال الرياضي. خطة الاستثمار معروفة و"اللعب مغلوق" وفي تصريحات إعلامية لعدد من رؤساء الأندية وبعض المدربين الفاقدين للصلاحيات، ومحللين وخبراء في كرة القدم، أجمع هؤلاء على فشل الاستثمار الرياضي، في أول بطولة احترافية الموسم الماضي، ومن دون جدوى، ستسير ثاني بطولة احترافية هذا الموسم على نفس المنوال، كونها تفتقد للحس الاقتصادي، حسبما يؤكده الخبراء، وتتقلّص فيها شروط الاحتراف، من التكوين، إلى المرافق والهياكل الرياضية والبدنية، وصولا إلى إقامة شركات مساهمة ذات طابع تجاري لكل فريق ينشط في البطولة المحترفة. وأمام فوضى التغيير والتعديل في التشريعات في كل مرة، وعدم فهم عديد الأندية والتزامها بدفتر شروط الاحتراف، بما في ذلك التصريح بكل الأرقام وحجم الميزانية المستغلة طيلة الموسم، مع التصريح بالمبالغ التي يأخذها كل لاعب عند التوقيع، فإن الفوضى بما يشبه السوق الموازية، تطبع سوق الاحتراف في الجزائر، ولا تزال فكرة الاستثمار الرياضي بعيدة التجسيد، كون "العقلية" في هذا المجال لم تتغير، بحسب تصريحات رؤساء الأندية وممثلي الرابطة المحترفة أنفسهم، بما أن خطة الاستثمار معروفة، وتمضي بلغة "أنت حمّي الطبل وأنا نغني معاك"، حيث تتنافس الأندية على أي لاعب يطلب خدماته ناد ما محلي أو أجنبي، دون الاهتمام بباقي اللاعبين، وذلك لغياب ثقافة الانفتاح والدراسات المسبقة لسوق الاحتراف، مع عدم السماح للمدربين ومستشاري الرياضة التدخل في عملية الاستقدام، وغلق اللعب على رؤساء الأندية وأصحابهم المقربين فقط.